5 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا تجارة العملة خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

جهود وزارة الداخلية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 5 مليون جنيه.  

 وفي سياق آخر نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالبحيرة تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتصنيعها وبحوزتهم كمية من الأسلحة النارية بقصد الإتجار. 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام تشكيل عصابى يضم (5 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتصنيعها بدون ترخيص، مُتخذين من دائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وعثر بحوزتهم على (20 بندقية خرطوش - 25 فرد محلى – 2 بندقية آلية – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أجزاء وقطع غيار الإصلاح والتصنيع والأدوات المستخدمة فى التصنيع - سيارة "للتنقل والترويج لنشاطهم الإجرامى").
 

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (1,5مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.