قبل زيارة بعثة النقد الدولي.. حراك حكومي لـ بيع بنكي "المصرف المتحد" و"الإسكندرية"

يعتزم البنك المركزي المصري طرح حصص من بنكي "المصرف المتحد" و"الإسكندرية" في البورصة المصرية، وذلك ضمن جهود تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنفيذ برنامج الطروحات المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

أعلن البنك المركزي أنه يعمل حاليًا على الحصول على الموافقات اللازمة لطرح حصة من أسهم المصرف المتحد، متوقعًا أن يتم هذا الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025.

أهداف برنامج الطروحات

جاءت هذه الخطوة بعد تصريحات رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، التي أوضحت أن الهدف من برنامج الطروحات هو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق أعلى عائد ممكن. وأكد مدبولي أن الحكومة ستقوم برفض أي عروض لا تتناسب مع تقديراتها الموضوعة.

تطورات صفقة المصرف المتحد

تعرضت صفقة المصرف المتحد للتعثر منذ عام 2019، حيث تنافس على الفوز بها بنكا قطر الإسلامي وبيت التمويل الكويتي. ورغم الانتهاء من الفحص النافي للجهالة، تراجع بنك قطر الإسلامي في يوليو 2024 عن المنافسة، حيث قدم عرضًا أقل من 400 مليون دولار، في حين كان العرض السابق يتراوح بين 600 و700 مليون دولار، نتيجة تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

يمتلك المصرف المتحد شبكة واسعة تضم 68 فرعًا و225 جهاز صراف آلي، وحقق نموًا ملحوظًا في أصوله التي ارتفعت من 72 مليار جنيه في عام 2021 إلى 106 مليارات جنيه بحلول يونيو 2024.

تطورات بنك الإسكندرية

في سياق متصل، تتقدم المفاوضات بين الحكومة المصرية وبنك إنتيسا سان باولو لبيع 20% من حصتها في بنك الإسكندرية. ويجري التفاوض حاليًا، مع توقع أن تكون قيمة الصفقة أقل من 625 مليون دولار. كانت مجموعة إنتيسا سان باولو قد استحوذت على 80% من البنك في عام 2003.

تعثرت المفاوضات في السابق بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية التي أثرت على مصر. وكانت الصفقة متوقعة في الربع الأول من هذا العام بقيمة تقارب 150 مليون دولار، إلا أن ذلك لم يحدث.

برنامج الطروحات ومراجعة صندوق النقد

تأتي أنباء الطرح بالتزامن مع ترقب زيارة لبعثة صندوق النقد الدولي لمصر الشهر المقبل، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث إن برنامج الطروحات قد عانى من التباطؤ، ولكن التوجه الحالي لتنفيذه يعد خطوة إيجابية، إذ تأتي الطروحات في البورصة للحصول على أسعار عادلة، والمساهمة في تعزيز جاذبية سوق المال كأداة تمويلية.

خلال العام الماضي، أعلنت الحكومة عن قائمة تضم 32 شركة تخطط للتخارج منها، وتهدف حاليًا لجمع حوالي 2.5 مليار دولار خلال العام المالي الذي بدأ في يوليو الماضي.