نائب محافظ الدقهلية والسكرتير العام يتابعان الموقف التنفيذي بملف التقنين لواضعي اليد علي املاك الدولة

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن إسترداد حقوق الدولة من خلال منظومة التقنين لواضعى اليد على اراضى املاك الدولة وفقا للقانون ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن .

ففي محافظة الدقهلية وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تابع الدكتور احمد العدل نائب المحافظ واللواء محمد صلاح ابو كريشه وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة الموقف التنفيذي للعمل بملف التقنين لواضعي اليد علي املاك الدولة  وذلك خلال اجتماع موسع مع اعضاء اللجنة،القائمة علي اعمال التقنين، والتي تضم كلا من، مدير الادارة العامة للشئون القانونية ومدير الادارة العامة لاملاك الدولة ومدير منظومة استرداد اراضي الدولة ومدير ادارة الايرادات ومدير ادارة حماية الاملاك ومدير ادارة المتغيرات المكانية والسادة نواب رؤساء المراكز والمدن والاحياء.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض المهام المنوطة بها اللجنة فيما يتعلق بملف تقنين واضعي اليد علي املاك الدولة بنطاق محافظة الدقهلية وما تم اتخاذه من اجراءات بشأن هذا الملف علي مستوي المحافظة، وقال نائب محافظ الدقهلية اننا لا نقبل اي تقصير في هذا الملف مؤكدا علي ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن اداء حقوق الدولة موضحا الي ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا علي استرداد حقوق الدولة مشيرا ان هناك تقييم لجميع الاجهزة المسئولة عن التقنين وفقا لما يتم من نجاح في هذا الملف. 

ومن جانبه اكد السكرتير العام للمحافظة علي ضرورة  تضافر جهود جميع الاجهزة المسئولة عن ملف التقنين لتذليل كافة العقبات  وتحقيق المستهدف لسرعة الانتهاء منه وفق برامج زمنية محدده، حيث كان الاجتماع قد  استعرض الموقف التنفيذي لملف التقنين بعدد من مراكز ومدن واحياء المحافظة لكافة الحالات الجاري فحصها من خلال اللجنة والتعرف علي نسب ومعدلات التنفيذ لكافة مراحل دورة التقنين والتي تشمل مرحلة تقديم الطلبات ومرحلة استيفاءها ومرحلة التعاقد ومرحلة المتحصلات المالية.

كما تقرر خلال الاجتماع اتخاذ كافة الاجراءات الفعلية التي تستهدف الحفاظ علي اراضي الدولة هذا الي جانب تنفيذ المقترحات التي من شأنها الاسراع في عملية التقنين حرصا علي صالح المواطنين.