محلل سياسي: تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا هدفها توحيد مؤسسات الدولة

تشهد الساحة السياسية في ليبيا العديد من التطورات التي من شأنها إنهاء عقد من الصراع المسلح بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي في 2011، حيث تم تشكيل حكومة وحدة وطنية هدفها توحيد مؤسسات الدولة والتمهيد للانتخابات المقبلة في سبتمبر من العام الجاري، ولكن انتشار العديد من الميليشيات المسلحة غرب ليبيا وعدم انصياعها لمخرجات الاتفاق السياسي وللحكومة الجديدة ينذر بعواقب وخيمة.

وكان الجيش الوطني الليبي قد أطلق عملية "طوفان الكرامة" في 4 أبريل 2019، لتحرير العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية من قبضة المليشيات الإرهابية، وإنهاء سطوتها على العاصمة طرابلس، عقب تطهير المنطقتين الشرقية والجنوبية من الإرهابيين وفرض سيادة القانون.

ويرى العديد من المحللين السياسيين بأن الميليشيات المسلحة كانت تؤثر على عملية صنع القرار في عهد فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة، الأمر الذي بدأ يظهر للعيان أكثر فأكثر بعد استلام حكومة الوحدة الوطنية لمهامها، وذلك بسبب معارضة مجموعات مسلحة من مصراتة أوامر رئيس حكومة الوحدة الجديد عبد الحميد الدبيبة بفتح الطريق الساحلي، الذي من المفروض أن يكون رمزاً للوحدة، كما أن فقدانهم للحاضنة السياسة ووجود حكومة جديدة تواصل الضغط عليهم ومحاولة دمجهم في المؤسسة العسكرية، جعلهم يبحثون عن موارد جديدة لاستخدامها كأوراق ضغط من أجل الاستمرارية.

اقرأ أيضا:بطلب من الأشقاء.. إجراء حكومي لتسهيل عودة العمالة المصرية إلى ليبيا مجددا (صور)

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، في الشهر المنصرم، العديد من المواجهات بين الميليشيات المسلحة، حيث أدت اشتباكاتهم وصراعاتهم على مناطق النفوذ إلى مقتل وجرح العديد من المدنيين، الأمر الذي زعزع استقرار العاصمة وبدأ بلفت الأنظار إلى معضلة حقيقية تواجهها حكومة الوحدة.

يذكر أن العاصمة الليبية تشهد تواجداً لعدد كبير من المرتزقة الذين اجتاحوا شوارعها، إذ يرى المحلل السياسي منصور عبد المنعم، بأن المرتزقة وعلى عكس قوات الشركة العسكرية الروسية الخاصة "فاغنر" شرق ليبيا، يجوبون شوارع طرابلس ويمارسون أعمالهم القذرة مع الميليشيات بحرية كاملة، من اقتحام الفنادق واعتقال أشخاص بتهم باطلة، إلى عمليات السرقة وسطو على المحال التجارية والمنازل.

وذكر عبد المنعم بأن العاصمة الليبية شهدت ارتفاعاً كبيراً في معدلات الجريمة مؤخراً، وخصوصاً بعد أن منح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الجديدة، وأوعز عبدالمنعم أسباب الفلتان الأمني الكبير في مناطق غرب ليبيا وخصوصاً طرابلس، إلى تعدد الميليشيات واختلاف ولاءاتها، كما أن تنحي حكومة الوفاق، التي تُعتبر الراعي والداعم الأكبر لهذه الميليشيات، ألقى بتبعاته على الوضع أيضا.

ويرى عبد المنعم أن الوضع في الشرق الليبي أكثر أمناً بسبب وجود مكون واحد يتبع للقيادة العامة وهو الجيش الوطني الليبي، الذي يعمل وفقاً لأوامر وقوانين عسكرية منضبطة، كما أن وجود "فاغنر" لحماية المنشآت النفطية له أثر كبير في الحفاظ على الهدنة، لأن الميليشيات تعاني من نقص في الموارد المالية.

وكشف عبد المنعم أنه على الحكومة الجديدة أن تعمل على حل الجماعات الإرهابية المسلحة، وإلا فإن الوضع سيزداد سوءًا، وستتعثر جميع محاولات الفرقاء الليبيين في إنهاء الأزمة وإرساء حالة الاستقرار المنشود، نظراا لحاجة البلاد إلى الأمن والاستقرار وإجراء انتخابات في موعدها المحدد في ديسمبر المقبل.