انفوجراف| حد أقصى لغرامة التأخير.. وزير المالية يكشف أبرز محاور حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة

كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية عن تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التي تستهدف الفري لانسرز والشركات الناشئة، مشدداً على أنها لن تشمل أعباء ضريبية جديدة. 

تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية

وأوضح كجوك أن الحزمة تستهدف الشركات الناشئة والفري لانسرز الذين يحققون إيرادات تصل إلى 15 مليون جنيه، بهدف زيادة عدد الممولين وتعزيز قدرة الشركات على المنافسة.

سيتم اختصار وتبسيط الإقرارات الضريبية وتقليل البيانات المطلوبة، مما يسهل على الممولين تقديمها.

سقف لغرامات التأخير

أكد كجوك أنه سيتم وضع سقف لغرامات التأخير بحيث لا تزيد عن أصل الضريبة المستحقة، لتخفيف العبء على الممولين، موضحًا اننا كنا نواجه مشكلة في كون الغرامات  أضعاف أضعاف أصل الضريبة، مشددًا على أنه تقرر وضع سقف لغرامات التأخير بحيث لا تزيد عن أصل الضريبة، مع توحيد العمل بين جميع الإدارات بأدلة تخرج سنوية تخاطب الجميع، مع خلق أماكن لدعم تنفيذ هذا الأمر

سيتم توحيد العمل بين جميع الإدارات من خلال أدلة إرشادية سنوية، تخاطب الجميع بما يضمن الشفافية والوضوح.

إطلاق نظام المقاصة المركزي

سيتم توفير نظام المقاصة المركزي، طبقا لاختيار العميل بحيث يتم رد الضريبة له في صورة دفع التكاليف الخاصة به من خدمات ومرافق وغيرها، مع تقديم خدمات واستشارات للمستثمرين لدعم قراراتهم المالية، مؤكدًا أنه تم عمل طفرة في منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لبعض الممولين الذين يقومون بالتصدير، قمنا بعمل تطوير على هذا النظام وتعديلات تهدف لإطلاق نظام جديد لرد ضريبة القيمة المضافة بهدف واضح هو رد ما لا يقل عن 3 أو 4 اضعاف ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة العام الماضي، إذ تم رد نحو 3 مليارات جنيه.

أكد وزير المالية أنه ستتحول العقوبات من كونها موحدة إلى نظام عقوبات متدرجة، بما يتناسب مع حجم المخالفة، لافتًا إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الحكومة لدعم الاقتصاد وتعزيز بيئة الأعمال، وخاصةً للشركات الناشئة والفري لانسرز الذين يمثلون جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الرقمي الجديد.

حل النزاعات القديمة برقم مقطوع وغلق كافة الملفات القديمة

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه سيتم إيجاد حلول لجميع النزاعات المتراكة بعد حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، موضحا أن هناك أمور تنظيمية سيتم الاستثمار فيها وهى العنصر البشرى بوزارة المالية.