ملاحقات دولية.. حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام القضاء بتهم الفساد المالي

وصل حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، إلى قصر العدل في بيروت للمثول أمام القاضي بلال حلاوي، وذلك لبدء التحقيقات في التهم المتعلقة بالفساد المالي الموجهة إليه. وقد شهدت جلسة الاستجواب وقفة احتجاجية أمام قصر العدل وسط إجراءات أمنية مشددة، وحضر أيضاً أحد وكلاء الدفاع عن سلامة.

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام القضاء

رياض سلامة تم إحضاره من مبنى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حيث كان موقوفاً منذ الثلاثاء الماضي. يُتوقع أن يتخذ القضاء اللبناني أحد خيارين: إما إصدار مذكرة توقيف بحقه كما طالبت النيابة العامة المالية، أو إطلاق سراحه بسند إقامة مع دفع كفالة مالية مرتفعة، إذا نجح فريق الدفاع في دحض التهم الموجهة إليه.

تفاصيل احتجاز رياض سلامة

منذ توقيفه، وُضع سلامة في زنزانة خاصة بالشخصيات داخل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، مع توافر عناية خاصة تشمل مكيف وثلاجة وهاتف أرضي لإجراء المكالمات بعد مصادرة هاتفه الخاص. وقد زاره وكلاؤه القانونيون عدة مرات للتحضير لجلسة الاستجواب، برفقة فريق دفاع متعدد المحامين.

الاتهامات الدولية والمحلية

رياض سلامة يواجه اتهامات بالاختلاس، الإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، في كل من لبنان والمحاكم الأجنبية. منذ يوليو 2021، بدأ القضاء الفرنسي تحقيقات في قضايا متعلقة بتحويل أموال إلى مصارف أوروبية بطرق غير قانونية، رفعتها جمعية "تجمّع المتضررين من الأعمال الاحتيالية والإجرامية في لبنان"، التي تتخذ من باريس مقراً لها، متهمة سلامة ومن تعاون معه بسرقة أموال اللبنانيين والمودعين بالتواطؤ مع المصارف.

مذكرة توقيف دولية

في وقت سابق، صدرت مذكرة توقيف دولية بحق سلامة، وهي الأولى من نوعها لحاكم مصرف مركزي، بعد زيارات وفود قضائية أوروبية إلى بيروت. ومع ذلك، لم تُنفذ السلطات اللبنانية هذه المذكرة. وبحسب رئيس جمعية SHERPA، فإن القضية أمام محكمة التمييز الفرنسية ومتابعة مستمرة لتطوراتها.

رياض سلامة والأزمة الاقتصادية في لبنان

منذ أكتوبر 2019، يعاني لبنان من انهيار اقتصادي غير مسبوق، شمل تدهور الليرة اللبنانية وعجز الدولة عن تقديم الخدمات الأساسية، إضافة إلى تبخر أموال المودعين. يُحمل العديد من اللبنانيين رياض سلامة مسؤولية كبيرة عن هذه الأوضاع، معتبرين إياه رمزاً للسياسات المالية التي استمرت لمدة 30 عاماً وأدت إلى الانهيار الاقتصادي الشامل في البلاد.