في24 ساعة.. تحرير 54 ألفا و592 مخالفة مرورية أعلى الطرق السريعة والصحراوية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية والساحلية بمختلف المحافظات.

تحرير 54 ألف مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة والصحراوية 

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (54592) مخالفة مرورية متنوعة من بينها(2749) مخالفة السير بدون تراخيص، (47) دراجة نارية مخالفة، (23001) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (9) مخالفات موقف عشوائي، (2516) مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية  تواصل حملاتها لضبط المخالفات المرورية

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق. 

وفي سياق آخر ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على 3 أشخاص، لاحتجازهم عامل أجنبي وإكراهه على التوقيع على إيصال أمانة بمنطقة الدرب الأحمر.

تفاصيل الواقعة 

تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"-مقيم بدائرة القسم، بتلقيه اتصال من صديقه "يحمل ذات الجنسية" طالبه فيه بتدبير مبلغ مالي، بسبب احتجاز ملاك محل عمله له واتهامه بسرقة أموال منهم.

تحريات رجال مباحث القاهرة 

توجهت قوات أمنية إلى العنوان الذي أبلغ إلى صديق المحتجز، ملك أحد الخاطفين، وهناك 3 أشخاص مرتكبي الواقعة وبصحبتهم المجنى عليه، وبحوزتهم “إيصال أمانة مزيل ببصمة المحتجز” والهاتف المحمول الخاص به، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وبسؤال المخطوف أنكر ما نسب إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تضبط قضايا إتجار بالعملة بـ 5 ملايين جنيه

في سياق آخر شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.