الحكومة تعتزم إصدار رقم قومي للشقق والعقارات والمحال.. والبرلمان ينتظر مشروع القانون

ينتظر مجلس النواب ورود مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات والذي بموجبه سوف يتم تركيب "رقم قومي" للعقارات والشقق، إذ أعلنت الحكومة عن أن مشروع القانون سوف يكون على رأس أولوياتها وضمن مقدمة المشروعات بقوانين الواردة بـ الأجندة التشريعية بدور الانعقاد الخامس، المقرر انطلاقه خلال شهر أكتوبر المقبل.

ويسهم تركيب رقم قومي للعقارات والشقق في حصر الوحدات على مستوى الجمهورية، كما سيكون له عوائد على مستوى القيمة السوقية للعقارات وارتفاع قيمتها فضلا عن حفظ ملكية العقارات لمالكيها دون وجود تلاعب أو توغل على حقوق الآخرين.

تفاصيل الرقم القومي

الرقم القومي الموحد للعقارات عبارة عن لوحة يتم تركيبها على العقارات، موضوع عليها رقم تعريفي "رقم قومي" يحدد هوية هذا العقار، على أن يكون الرقم الخاص بكل وحدة مختلف عن بقية الوحدات، فلا يتفق أي عقار في الرقم الخاص بعقار آخر، شأنه شأن بطاقات الرقم القومي للأشخاص.

وحدد مشروع القانون الذي سبق وأعلنت عنه الحكومة، الضوابط الخاصة بتحديد الرقم القومي الموحد للعقارات على أن يكون هذا الرقم ملزم تركيبه ووضع لوحة على كل منزل أو شقة أو وحد إدارية بعد تطبيق ها القانون بمدة محددة نص عليها القانون.