محافظ الفيوم يتابع آليات إعادة التوازن البيئي والحياة المائية لبحيرة قارون

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً لمتابعة جهود إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، والوقوف على مواعيد إنزال زريعة الأسماك، بعد اتفاق مجموعة العمل الخاصة بإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، على ملائمة مياه البحيرة لإنزال الزريعة وفقاً للتحاليل التي قامت بإجرائها كل جهة من هذه الجهات، وذلك بهدف إعادة التوازن البيئي للبحيرة، وعودة الحياة إليها من جديد.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتورة نسرين عز الدين الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، مستشار المحافظ لشئون الثروة السمكية، والمهندس أيمن محمد محمود مدير عام الثروة السمكية بالفيوم، والدكتور حسام شعبان مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة، والدكتور أحمد حافظ الجاحد مدير إدارة البحوث بجهاز حماية البحيرات، والمهندس حسين قرني مدير عام شركة إميسال للأملاح، والمقدم أحمد أيمن من شرطة المسطحات المائية، والأستاذ عادل أمين رئيس جمعية قارون لصيد الأسماك. 

خلال الاجتماع، تم تبادل الرؤى والمقترحات بين أعضاء مجموعة العمل الخاصة بإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، للوقوف على الأماكن والمواقيت المناسبة لإنزال زريعة الجمبري، وخلُص أعضاء اللجنة إلى بدء أعمال الإنزال الاسبوع الحالي، على أن تتم عملية إنزال الزريعة التي تم الاتفاق على كمياتها وأحجامها، في حراسة مشددة من شرطة المسطحات، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية التي تقع البحيرة بنطاقها، ومنع أعمال الصيد ببحيرة قارون لحين إشعار آخر، لضمان الحفاظ على الزريعة ضد عمليات الصيد المخالف مثل شباك الجر، لتحقيق المردود الاقتصادي المنتظر من عمليات الإنزال.

وأكد محافظ الفيوم، أن بحيرة قارون تُعد مصدراً غذائياً أساسياً للثروة السمكية، ومصدر عمل مباشر وغير مباشر للكثير من أبناء المحافظة، مشيراً إلى ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد، لتنفيذ خطة العمل الشاملة لإعادة الحياة المائية للبحيرة وزيادة مخزونها السمكي.

ووجه المحافظ، بضرورة التصدي الحازم للممارسات السلبية التي تؤثر على المخزون السمكي ببحيرة قارون، مثل مخالفات الصيد بشباك الجر، أو إلقاء مخلفات الصرف الصحي بالمصارف المؤدية إلى البحيرة، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وضبط ومصادرة المعدات والسيارات التي تشارك في هذه الجرائم البيئية.