الحكومة تخطط تشديد إجراءات للقضاء على أزمة سرقة التيار الكهربائي

تخطط الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للقضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وخسائرها نهائيا، من خلال تشديد إجراءات، وفق مخطط زمني محدد.

وكشفت الحكومة في برنامجها عزمها على الانتهاء من العمل بنظام الممارسة ومواصلة تركيب العدادات الكودية، والتوسع في تنفيذ مشروعات العدادات الذكية، والتي تهدف جميعها إلى تحسين قدرات الشبكة لإدارة جانب الطلب على الطاقة، ويأتي ذلك في ضوء خطتها لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في البلاد.

وتسعي الدولة المصرية إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة بما يتوافق مع استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كل القطاعات بنسبة 18% بحلول عام 2035، وذلك من خلال إجراءات عديدة يتمثل أبرزها في تطوير الشبكات وأنظمة الإنارة وتشجيع المواطنين على استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة.

كما تتضمن أبرز الإجراءات المستهدفة في ذلك البرنامج، الترويج الدولي الجيد لمقومات مصر في مجال الطاقة بما في ذلك قدرتها على امتلاك محطات الإسالة ومصانع التكرير وخطوط الأنابيب والمواني.

 وكذلك الترويج لموقعها الاستراتيجي، فضلا عن جذب الاستثمارات الدولية في مجال الطاقة، عبر طرح مناطق البحث والاستكشاف عن الغاز والبترول في البحر المتوسط في المؤتمرات والمحافل الاقتصادية الدولية، وتحديث وتطوير محطات إسالة الغاز في مصر إدكو ودمياط)، وذلك لإسالة الغاز القادم من الدول المحيطة، وإعادة تصديرها لأوروبا، والمتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة، وإجراء الصيانة اللازمة للتأكد من جاهزيتها بهدف خفض معدلات استهلاك الوقود مع الحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية لجميع قطاعات الدولة.

وتؤكد الحكومة، في برنامجها العمل علي نشر المحركات الكهربائية عالية الكفاءة في القطاع الصناعي، وتطبيق برامج تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، وتطبيق برامج توعية شاملة للمستهلكين حول أهمية ترشيد استخدام الطاقة باستخدام التقنيات التكنولوجية.