كيف تساند الحكومة محدودي الدخل بالموازنة الجديدة؟.. دعم الأجور وزيادة المعاشات أبرز النقاط
تستهدف الحكومة المصرية من خلال مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2021/2022 تخفيف اثر تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية على المواطنين، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا، كما تسعي لمساندة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً من خلال تقديم حزمة مساعدات لتحسين مستوي معيشتهم، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
ويتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 عدد من الإصلاحات والافتراضات التي تعكسها تقديرات مشروع الموازنة بالسنة المالية الجديدة، كما تتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، والتي تشكل كل من زيادة الجور والمعاشات، وزيادة مخصصات تكافل وكرامة، فضلا عن منح مزايا مالية للعاملين بالقطاعات الوظيفية الحيوية خاصة العاملين بقطاع التعليم.
دعم محدودي الدخل
وينشر موقع «بصراحة» أبرز المخصصات المالية بمشروع الموازنة الجديدة لدعم محدودي الدخل خلال السنة المالية 2021/2022، والمشروعات التي تستهدف رفع المعاناة عن كاهلهم والتي تشمل كل من مشروع تحسين البنية التحتية للقري، والمشروع القومي لتنمية القري والريف المصري، بالإضافة إلى استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل
زيادة الأجور
ويعد تحسين منظومة الأجور أبرز المطالب التي يطالب بها محدودي الدخل، باعتبار الأجور المصدر الوحيد للكثير من الفئات خاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم 6.4 مليون عامل، ينتظرون كل عاماً زيادة الأجور اعتباراً من بداية السنة المالية الجديدة.
ويتضمن مشروع الموازنة للسنة المالية 2021/20211 زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين الواردة بالباب الأول من مشروع الموازنة بنحو 37 مليار جنيه، مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي 2020/2021، وذلك لضمان وجود زيادة حقيقية في دخول العاملين بأجهزة الدولة، ومع استهداف تلك الزيادة لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطي، وكذلك دخول العاملين بقطاع الصحة والتعليم.
حوافز للمنقولين للعاصمة الإدارية
تضمن مشروع الموازنة الجديدة المخصصات المالية الكافية لمنح حوافز العاملين المنقولين للعاصمة الإدارية، بتكلفة تقدر نحو 1.5 مليار جنيه.
زيادة المعاشات
تستهدف الحكومة من خلال مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2021/2022 زيادة المعاشات بنحو 13 %، لضمان وجود زيادة حقيقية في دخول أكثر من 10 مليون من أصحاب المعاشات، كما تم إعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 180 مليار جنيه خلال عام 2021/2022.
العاملين بالتعليم والصحة
يتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2021/2022 الاستمرار في مجموعة من المزايا المالية للعاملين بالقطاعات الوظيفية الحيوية خاصة العاملين بقطاع التعليم (التعليم ما قبل الجامعي – التعليم العالي والجامعي والبحث العلمي)، وكذلك العاملين بقطاع الصحة.
دعم السلع
يتضمن مشروع الموازنة الجديدة مخصصات مالية لدعم السلع التموينية بنحو 78.2 مليار جنيه، مقابل نحو 82.7 مليار جنيه، تمثل فاتورة دعم السلة التموينية للعام المالي الحالي.
برنامج تكافل وكرامة
تعكس تقديرات مشروع الموازنة الجديدة وجود مخصصات بقيمة 19 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة، وبما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لنحو 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلاً.
تحسين البنية التحتية للقري
شملت بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 زيادة المخصصات الاستثمارية للصحة والتعليم بشكل كبير ع التركيز على تحسين البنية التحتية للقري الريفية المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة الريف المصري.
المشروع القومي لتنمية القري والريف المصري
تستهدف الحكومة المصرية من خلال مشروع الموازنة الجديدة بدء تمويل برنامج المشروع القومي لتنمية القري والريف المصري من خلال إعادة توجيه مخصصات بالموازنة بنحو 75 مليار جنيه سنوياً - وذلك من خلال الموازنة الاستثمارية – لتمويل هذا المشروع.
مشروع إحلال السيارات
تتضمن تقديرات مشروع الموازنة مخصصات بنحو 2 مليار جنية لتمويل السنة الأولى من المشروع القومي لإجلال المركبات، وذلك لنحو 70 ألف سيارة اجرة وميكروباص وملاكي، لتعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار والبنزين، وبما يحقق وفر للمستفيد يقدر بنحو 50 % من تكلفة السيارة خلال فترة عمر سداد المركبة بالمبادرة.
التأمين الصحي الشامل
تستهدف الحكومة من خلال مشروع الموازنة الجديدة استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطي محافظات الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء واسوان والسويس، بالإضافة على إثابة الأطقم الطبية ومعاونيهم والتمريض العاملين بالمبادرات المختلفة بقطاع الصحة، خاصة العاملين بمواجهة فيروس كورونا والمبادرات الأخرى (تحت مظلة 100 مليون حصة) وبتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.