وزير الصحة: رفع صادرات المستلزمات الطبية إلى نحو 2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2027

استعرض خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم السبت، برنامج عمل الحكومة خلال الفترة القادمة، فيما يتعلق ببناء الإنسان المصري ، وتعزيز رفاهيته، في ظل نظام صحي يشمل جميع المواطنين، وذلك أمام اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب والمعنية بمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة.

 محاور عمل الحكومة الجديدة 

وفي بداية عرضه، أوضح خالد عبدالغفار، أن محاور عمل الحكومة فيما يتعلق بالتنمية البشرية، تبنى على مرتكزات أساسية، تضمن حماية الأمن القومي، وسياسة مصر الخارجي، وبناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مع العمل على تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.

 الهدف الرئيسي للحكومة الجديدة 

وتابع خالد عبدالغفار، إن الهدف الرئيسي للحكومة هو بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وهو ما يجري العمل عليه من خلال نظام صحي يشمل الجميع، وتوفير تعليم أفضل يسهم في توفير وظائف مناسبة للمستقبل، وتوفير عمل لائق للجميع، وتنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، بما يضمن حياة كريمة لجميع المصريين، مع تأهيل الشباب ليكونوا شركاء اليوم وقادة الغد، وتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع المجالات.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف الاستراتيجي الأول، في محور بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، يسعى إلى إتاحة خدمة صحية متميزة، وتفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية، والاستثمار في بناء وتطوير القدرات البشرية في مجال الرعاية الصحية، بما ينعكس على إتاحة خدمات صحية عالية الجودة، وتحسين مهارات وبيئة عمل الفريق الصحي بشكل مستدام، وتعزيز الخدمات الوقائية، وتحسين الصحة العامة، متضمنة الخدمات الصحية المقدم للمرأة والطفل.

وأشار خالد عبدالغفار، إلى أن تحقيق الأهداف المتعلقة بإتاحة خدمات صحية عالية الجودة، يبدأ من تطوير خدمات مراكز ووحدات الرعاية الأولية، وتطوير منظومة التأمين الصحي، والقضاء على قوائم الانتظار، وتحسين خدمات العلاج على نفقة الدولة، والتوسع في إنشاء المستشفيات التخصصية، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين، وتحديث المرافق والأجهزة الطبية، وتطوير مراكز الأورام والقلب المفتوح والرعايات والحضانات، وخدمات الصحة النفسية وتأهيل مرضى الإدمان.

رفع صادرات الدولة المصرية من الدواء

واستكمل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن هذا المحور يتضمن العمل على تغطية 100% من المواطنين بمظلة التأمين الصحي، بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن مستهدفات الحكومة في عام 2026/27 تتضمن تغطية 85 % من السكان بمظلة التأمين الصحي، مع تجديد وإنشاء 53 منشأة صحية، بالاضافة إلى ضمان استدامة توافر الادوية والمستلزمات الطبية من خلال العمل على توفير 94% من احتياجات المواطنين للدواء بإنتاج محلي، إلى جانب رفع صادرات الدولة المصرية من الدواء والمستلزمات الطبية إلى نحو 2 مليار دولار سنويا.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن المرحلة الانتقالية من التأمين الصحي القديم، إلى التأمين الصحي الشامل شهدت زيادة في نسبة التغطية التأمينية تبلغ 35% لتضم فئات الفلاحين وعمال الزراعة، وأصحاب الأعمال وسائقي التاكسي والميكروباص، والعمالة غير المنتظمة من الصيادين، وأعضاء النقابات المهنية (الفنانين، والتشكيليين، والممثلين) وعمال المناجم والمحاجر، والمقاولات، وعمال النقل والشحن، في ظل زيادة سنوية في الموازنة بمعدل 20% لتصل إجمالي مخصصات التأمين الصحي القديم إلى 89 مليار جنيه عام 2028/29.


 

المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن محور إتاحة خدمات صحية متميزة، يتضمن تشغيل المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، والتي تضم محافظات (دمياط، ومطروح، وكفرالشيخ، وشمال سيناء، والمنيا) وتستهدف 12.8 مليون مواطن، بتكلفة 120 مليار جنيه، وتتضمن إنشاء وتطوير 516 وحدة ومركز طبي، فيما يتم تأهيل 65 مستشفى، بطاقة استيعابية 10 آلاف و517 سريرا.

واستطرد الدكتور خالد عبدالغفار، أن محور إتاحة الخدمات الصحية المتميزة، يتضمن ملف العلاج على نفقة الدولة، مشيرا إلى أن الفترة من 2014 إلى 2024 شهدت إصدار 32.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، انتفع بها 18.8 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 102.3 مليار جنيه، لافتا إلى أنه من المستهدف زيادة الموازنة السنوية للعلاج على نفقة الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة من 20.8 إلى 26.3 مليار جنيه بحلول عام 2027.