المركزي: 160.60 مليار دولار .. قيمة تراجع الدين الخارجي لمصر هذا العام مقارنة بالعام الماضي

صرح البنك المركزي المصري بالكشف عن  عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل  قيمة 160.60 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2023-2024 مقابل 168.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، بتراجع قدره 7.427 مليار دولار.

تراجع الدين الخارجي لمصر للعام الحالي

وفي تقرير صادر عن البنك المركزي، نوه عن أن الدين الخارجي طويل الأجل تراجع إلى 135.257 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 138.551 مليار دولار بنهاية عام 2023.

وسجلت الديون قصيرة الأجل 25.350 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 29.482 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
وفيما يتعلق بأرصدة المديونية على البنك المركزي، فقد سجلت 41.119 مليار دولار مقابل 45.314 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.

وسجلت أرصدة المديونية على البنوك 20.120 مليار دولار مقابل 20.096 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2024

وفي سياق آخر أعلن البنك المركزي موعد الاجتماع القادم له 2024، حيث انه يوافق الثامن عشر من يوليو 2024، وذلك استنادًا إلى الجدول الزمني المعتاد للجنة السياسة النقدية التي تعقد ثمانية اجتماعات سنويًا، وحتى الآن، تم عقد ثلاثة اجتماعات، لذا يتبقى عقد خمس اجتماعات لبحث سياسات الفائدة والسياسات النقدية الأخرى خلال العام الجاري.

في الاجتماع الثالث الذي عقد في 23 مايو 2024، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند %27.25 و%28.25 و%27.75 على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند %27.75.

مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري القادم 2024

الاجتماع الرابع يوم 18 يوليو 2024.
الاجتماع الخامس يوم 5 سبتمبر 2024.
الاجتماع السادس يوم 17 أكتوبر 2024.
الاجتماع السابع يوم 21 نوفمبر 2024.
الاجتماع الثامن يوم 26 ديسمبر 2024.

توقعات قرار البنك المركزي عن أسعار الفائدة 

توقع خبراء مصرفيون أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل المقرر الخميس 18 يوليو، بعد تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.

وتحدث الخبير المصرفي محمد عبد العال عن توقعات قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، أن تتجه لجنة السياسة النقدية نحو خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع الرابع الموافق 18 يوليو، بعد الزيادة الأخيرة في 6 مارس بنحو 600 نقطة أساس (6%)، مشيرا إلى أن تراجع معدلات التضخم سيدفع نحو هذا الاتجاه مستقبلا بعد تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير.