العمل: الدولة ماضية في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال

أكد حسن شحاتة وزير العمل،اليوم الإثنين، أن الدولة المصرية، مُستمرة،وماضية قُدمًا نحو تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر "2018-2025"،والتي أطلقتها "الوزارة"،بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 وزارة وجهة وطنية،تماشيًا مع الإتفاقيتين الدوليتين 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، و 182 لسنة 1999 والخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال والتي نحتفل اليوم بمرور 25 عاماً على إعتمادها،موضحًا أن ذلك يأتي انطلاقًا من عقيدة الدولة المصرية،والمبادئ الأساسية في الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،والتي تنص على ضرورة تكثيف الجهود لرعاية وحماية الطفولة،وهو ما أكد عليه أيضًا دستور 2014، و"رؤية مصر 2030"،في إطار تشريعات ،وقرارات مُتعددة لمكافحة عمل الأطفال.
 

دعوة  إلى كافة شركاء العمل والتنمية المحليين والدوليين

وجدد "الوزير" دعوته إلى كافة شركاء العمل والتنمية المحليين والدوليين، إلى المزيد من العمل المُشترك، لإستكمال تنفيذ تلك "الخطة الوطنية"، مؤكدًا على أن "عمل الأطفال" ظاهرة عالمية ،ولابد من التكاتف الدولي لمواجهتها ، جاء ذلك خلال كلمة الوزير حسن شحاتة ،في إحتفالية ،نظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،اليوم ،بحضور نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي،و إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر،و ميكيلي كواروني سفير إيطاليا في مصر، سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة،و نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
 

بدأ الوزير كلمته بالقول :"نلتقى اليوم مُجددًا،مع شركاء العمل والتنمية، من أجل قضية من أهم القضايا على المستوي العالمي والمحلي ، والخاصة بمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وبمُناسبة احتفالنا باليوم العالمي لمكافحة هذه الظاهرة، فإننا نُثمّن جهود الحكومة المصرية وكافة الجهات الوطنية وكذلك فريق عمل منظمة العمل الدولية في الحد من هذه الظاهرة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التي من شأنها تفعيل وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الاسرة في مصر “2018-2025”، حيث تهدف إلى القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله، مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للمُستهدفين وأُسرهم ".

وقال الوزير :"كان هذا الموضوع من أبرز الملفات الهامة التي جرى النقاش بشأنها خلال لقائي مع  جيلبرت هنجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وقيادات المنظمة ،مُنتصف الشهر الماضي على هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف، فقد حرصنا التأكيد على أن قضية عمل الأطفال تتصدر أولويات الحكومة المصرية، بالرغم من ما حققناه من انجازات فإننا مازالنا نعمل على بذل المزيد من الجهود، كما اننا نتطلع الي الكثير من التعاون للقضاء على هذه الظاهرة،  هذا وقد شاركنا أيضا في احتفالية منظمة العمل الدولية ،والتي إنعقدت هذا العام تحت شعار “فلنعمل على الوفاء بإلتزاماتنا: إنهاء عمل الاطفال”، حيث تم الإعلان عن العديد من التوصيات التي تدعو إلى ضرورة إلتزام المجتمع الدولي بالقضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025".

وأوضح الوزير :"إن الدولة المصرية، مُستمرة،وماضية قُدمًا نحو تنفيذ أهداف الخطة الوطنية والتي أطلقتها "الوزارة" ،بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 وزارة وجهة وطنية، تماشيًا مع الإتفاقيتين الدوليتين 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، و 182 لسنة 1999 والخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال والتي نحتفل اليوم بمرور 25 عاماً على إعتمادها، ويأتي ذلك انطلاقًا من عقيدة الدولة المصرية،والمبادئ الأساسية في الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والتي تنص على ضرورة تكثيف الجهود لرعاية وحماية الطفولة، وهو ما أكد عليه أيضًا دستور 2014، و"رؤية مصر 2030"،في إطار تشريعات ،وقرارات مُتعددة لمكافحة عمل الأطفال، وهنا نُجدد دعوتنا إلى كافة شركاء العمل والتنمية المحليين والدوليين،إلى المزيد من العمل المُشترك،لإستكمال تنفيذ “الخطة الوطنية”، كما نتطلع لتكثيف العمل معًا خلال الفترة المُقبلة، من أجل تنفيذ أولوياتنا من خلال :- بناء قدرات فريق عمل وحدة مكافحة عمل الأطفال على المستوى المركزي وبمديريات العمل التابعة لنا.. وكذلك إعدد خطط العمل وإجراءات التشغيل الموحدة، وتعزيز أدوات التفتيش الحالية من خلال الاستمرار في عملية حوسبة و تطوير منظومة التفتيش الحالية، ومُراجعة ودعم تحديث وتوحيد عقود وآليات عمل التلمذة الصناعية على المستوى المركزي، ومستوى المحافظات، لحماية المُتدربين بما يتوافق مع القرار الوزاري رقم 2015 بشأن قائمة العمل الخطرة المحظورة للأطفال، وكذلك تعزيز آلية الإحالة بين كافة الجهات الوطنية لضمان التعامل مع حالات عمل الأطفال بجهود وطنية موحدة..".

وأضاف الوزير :" تُوليّ الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرا، بالقضاء على ظاهرة عمل الأطفال في سلاسل التوريد حيث نُولي إهتمام بالغ للوصول إلى سلاسل إمداد خالية من عمل الأطفال في شقيها الزراعي والصناعي، ونذكر منها سلاسل توريد الملابس الجاهزة والقطن والنباتات العطرية وأهمها الياسمين، حيث تعمل الوزارة بالشراكة مع مختلف الجهات الوطنية وشركاء العمل والتنمية على وضع خطوات تَدخُل عاجلة لمُكافحة فورية ومتكاملة للقضاء على عمل الأطفال بمنهجية تجمع بين معالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال في تلك السلاسل مع التركيز على نطاقات جغرافية ذات اولوية لدعم سحب مستدام للأطفال من اماكن العمل، وعدم خروجهم من إحدى سلاسل الإمداد والانضمام لأخري، وهذا في إطار استمرار التقدم المحرز في تنفيذ" الخطة الوطنية" .

وفي ختام كلمته قال الوزير حسن شحاتة :"إننا نحتفل اليوم بإطلاق وزارة العمل دراسة بعنوان “ نظم رصد عمل الأطفال في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا..المُمارسات الجيدة والتحديات والتوصيات من أجل إقامة نظام رصد عمل الأطفال في مصر”، كما نهنئ المجلس القومي للطفولة والأمومة على اطلاقه اليوم أيضًا ،"دليل إجراءات التشغيل القياسية لنظام إدارة حالات لفئات مختلفة من الأطفال المنخرطين في عمل الاطفال"،  والذي تم إعداده بُناءً على نتائج هذه الدراسة، كما نهنئ معالي الوزيرة نيفين القباج على اطلاق حملة التوعية ببرنامج "وعي" لمكافحة عمل الاطفال، وأسعدني أيضًا قُرب صدور المسح الإستقصائي الوطني عن ظاهرة عمل الأطفال، ونثمن جهود الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ،وفريق عمل منظمة العمل الدولية في هذا الصدد ، والذي يُساهم في تحديد آولوياتنا المُستقبلية، والقطاعات، و النطاق الجغرافي، الذي يجب التركيز عليه لمواجهة ظاهرة عمل الأطفال..وفقا ايضا لنتائج تقيم الخطة والجاري الانتهاء منه، هذا وأجُدد تأكيدي على ضرورة تضافر جهودنا جميعًا لبناء جيل جديد واعِ.. مُتعلم قادر على تحدّي الصعوبات، يعمل على رفع شأن بلادنا و زيادة قدرتها التنافسية في كافة القطاعات"..

حضر فعاليات الإحتفالية من وزارة العمل: إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، و رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وغادة إبراهيم عوض رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة والمراسم، وسيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، وشيرين عبد الحي مديرعام شئون المرأة والطفل، وياسمين ممدوح مدير عام متابعة التدريب المهني، وإيمان عبدالوهاب باحث بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية .