القومي للأمومة والطفولة يتقدم ببلاغ للنائب العام بسبب إعلانات ختان السوشيال ميديا

أكد  أحمد عادل، ممثل  المجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم، أنه تم رصد بلاغات لإجراء عمليات الختان.

وقال خلال الاجتماع: "مع رصد البلاغات تم تقديم  بلاغ ومخاطبة مكتب النائب العام ووزارة الصحة".

وأوضح "نعمل على ٣ محاور الحماية الخاص بالطفل والملاحقة القانونية لمرتكبي هذه الجريمة والمحور "الثالث التوعية.
وأكد العمل على الترويج لخط نجدة الطفل لتلقي البلاغات.

شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، انتقادات حادة لقيام بعض الأطباء السودانيين المتواجدين بالقاهرة بعمل عمليات ختان للفتيات داخل البيوت، بالإضافة إلى ممارسة العمل الطبي دون ترخيص.

وأكد النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عبدالعظيم، أن اللجنة ستتابع البلاغات التي قدمها المجلس القومي للأمومة والطفولة ووزارة الصحة بشأن إعلانات الختان على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى ضرورة متابعة تطبيق القانون على المصريين والوافدين الأجانب، لافتا إلى أن اللجنة ستتابع الأمر مع الجهات المعنية.

وأكد أن البرلمان فوجئ وهو يطبق قانون تجريم ختان الإناث في مصر، بقيام أحد الوافدين بارتكاب الجريمة، مشيرا إلى أن تطبيق القانون على المصريين وأي من ضيوفها، وأن من يأتي ضيفا لمصر يجب أن يحترم قوانينها.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خلال الاجتماع، إن الوزارة تقدمت ببلاغ للنائب العام للتحقيق في وقائع الإعلان عن عمليات الختان السوداني.

وأضاف: «هذه الممارسة غير الآمنة أخذت مننا مجهودا كبيرا للحد منها في مصر، وأن الوزارة ورد لها ممارسات لا تتعلق بمهنة الطب وصدر توجيه من الوزير للمتابعة».

وأوضح أنه تم التواصل مع صاحب الإعلان، متابعا: «لا يوجد سجل بالاسم أو مكان ممارسة، ومع ذلك تواصلنا ورد علينا ووجهنا خطابا للنائب العام للتحقيق والحفاظ على الصحة العامة واحترام أحكام القانون».

وجه أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب انتقادات واسعة لغياب كل من المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة عن الاجتماع الذي عقدته اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة بشأن قيام بعض السودانيين بإجراء عمليات ختان الإناث المجرمة قانونًا في مصر.

وقال الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة، إن هذه القضية هامة ويجب مناقشتها بحضور الأطراف المعنية حتى ولو حدث الاجتماع بشكل مفاجئ، موضحا أن مصر هى القلب النابض للأمة العربية والإسلامية، وكانت ومازالت على مر العصور والأزمنة مازالت حاضنة للجميع وبابها مفتوح للجميع.

وأضاف: «يشهد التاريخ أن كل من أتى لمصر هم من الضيوف ويعاملون خير معاملة، وخير مثال على ذلك الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة بالمجان لكل الأطفال الوافدين بالمساواة بالأطفال المصريين».

وطالب بضرورة وضع خطوط واضحة لكل من يقيم داخل مصر، مضيفا: «يجب احترام عادات وتقاليد هذا البلد وتطبيق القوانين حال مخالفة القوانين المصرية».

وقال «الوحش»: «نطالب المجتمع المصري بعمل عصف ذهنى والحفاظ على التقاليد والموروثات المصرية، ولا نريد أن تكون ضريبة مصر في استقبال الأخوة تغيير سلوكياتنا، ويجب احترام القوانين والتقاليد المصرية».

فيما قالت النائبة ميرفت عبدالعظيم، مقدمة طلب الإحاطة، إن الواقعة جاءت من خلال الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه بالتواصل مع الرقم الموجود على الصفحة، وتحدث المسؤول عنها عن إمكانية إجراء الختان لفتيات في سن 5 سنوات، وبإجراء اتصال آخر تحدث المسؤول عن الصفحة عن إمكانية إجراء الختان للذكور.

وأشارت إلى أنه وفقا للشكاوى الواردة، فإن عمليات ختان الإناث تتم بمقابل مادي 3000 جنيه، إلا أن الطبيب الآن قام بإغلاق الصفحة الشخصية على فيس بوك التي يقوم بالإعلان من خلالها.

ومن جانبها، طالبت النائبة عبلة الألفي بضرورة نشر الوعي ضد الأفكار التي تشجع على نشر الختان وما له من أخطار صحية ونفسية، محذرة من المعتقدات الوافدة التي لا تتناسب مع الثقافة المصرية.

وحذر النائب أحمد العرجاوي من خطورة الترويج لهذه الأفكار عبر «السوشيال ميديا»، قائلا: «لابد من احترام المعتقدات المصرية، ونرفض أي تعامل من الأخوة ضيوف مصر يحمل معتقدات من مجتمعاتهم»، مطالبا بتحويل إدارة العلاج الحر إلى هيئة مستقلة لتوفير الإمكانيات اللازمة للقيام بدورها.

وطالبت النائبة إيرين سعيد بمعرفة الإجراءات التي من شأنها مواجهة تلك الظاهرة القبلية، موضحة: «نرحب بالوافدين، ولكن يجب مراعاة العادات والتقاليد لهذه الثقافات المختلفة، لاسيما أن الثقافة والمكتسبات المصرية تختلف تماما عن عادات الوافدين».

وطالبت بضرورة تفعيل قانون المجلس الصحى المصري، قائلة: «قانون محترم جدا، نحن بحاجة إلى تفعيله، بالأخص بالوافدين من الأطباء والتمريض».

وأوضح أحمد عادل، ممثل المجلس المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه تم رصد بلاغات لإجراء عمليات الختان السوداني، مؤكدا: «مع رصد بلاغ تم عمل بلاغ ومخاطبة لمكتب النائب العام ووزارة الصحة».

وأضاف: «نعمل على 3 محاور، هى الحماية الخاصة بالطفل، والملاحقة القانونية لمرتكبي هذه الجريمة، والمحور الثالث التوعية.