السر في المادة 146 من الدستور.. النائب علاء عابد يشرح التأصيل القانوني لأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس قبل العرض على البرلمان

قال النائب علاء عابد عضو مجلس النواب ورئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان أن اعلان التشكيل الجديد للحكومة غير مرتبط بعرض الأسماء على مجلس النواب قبل أداء اليمين الدستورية أمام السيد رئيس الجمهورية.

وقال النائب علاء عابد في تصريحات صحفية أن المادة 146 من الدستور حسمت ونظمت التشكيل الحكومى الجديد وعلاقته بالبرلمان ، حيث يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب.

وأكد النائب علاء عابد أن المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نظمت العلاقة بين البرلمان والحكومة في هذا الأمر ، حيث ورد بها الزام لرئيس الوزراء بتقديم برنامج الحكومة في غضون 20 يوم من التشكيل الحكومى ، ما معناه بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

وأوضح علاء عابد، أن ما يحدث الآن  هو تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى للمهندس مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة تضم الكفاءات وأصحاب الخبرات وهو ما يتم العمل عليه الآن من جانب رئيس مجلس الوزراء حيث أننا لا زلنا فى مرحلة البحث عن الكوادر  والكفاءات ويعقب ذلك الإعلان عن اختيار رئيس مجلس الوزراء للتشكيل الجديد ومرحلة البحث وإعلان التشكيل.

وتابع: "بعد انتهاء مرحلة البحث عن الكوادر وأصحاب الخبرات يتم إعلان التشكيل من جانب رئيس مجلس الوزراء ومن ثم أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ومن هنا يتم إعلان التشكيل للحكومة نهائيا، وبدء المرحلة التالية وهى تنسيق رئيس الوزراء مع الوزراء الجدد مسألة البرنامج والتوافق عليه والرؤية التى سيتم العمل فى إطارها على أن يقدم هذا البرنامج خلال 20 يومًا من إعلان التشكيل  إلى مجلس النواب ويتم عرضه أمام الجلسة العامة من خلال بيان رئيس مجلس الوزراء مرفق به التشكيل وموجه بخطاب رسمى من رئيس الجمهورية يطلب ثقة البرلمان فى برنامج الحكومة.

واستكمل: عقب هذه الجلسة يتم إحالة برنامج الحكومة إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس لعمل تقرير شامل عن برنامج الحكومة والرد على التقرير خلال 10 أيام  على أن يتم مناقشة تقرير اللجنة أمام البرلمان في أول جلسة تالية لهذه المدة بحيث لا يتجاوز الانعقاد أيضا 10 أيام على أن يكون الحد الأقصى للمدد بشكل كامل من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها مدة 30 يوما حيث يكون حاسم مسألة الثقة  من عدمها.