يستفيد منها 3.1 مليون مواطن.. تحركات قوية لدعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعابأعضاء اللجنة الاستشارية لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشاركة مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحثت خلاله عددامن الحلول والمقترحات لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ضوء ما تُمثله تلك المشروعات من أهمية قصوى للدولة المصرية، وما تحقق من استفادة نحو 3.1 مليون مواطن من نشاط التمويل متناهي الصغر، وبما يٌسهم في تحقيق مستهدفات محاور التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وفقالرؤية مصر 2030.

تيسير التمويل

كشف الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن فعاليات الاجتماع قد شهدت الاستماع لمطالب ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر المرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة، فضلاً عن مقترحات ممثلي القطاع المصرفي والمعنيين بقضايا النشاط سواء من حيث تيسير التمويل اللازم للجهات المرخصة من الهيئة لمزاولة هذا النشاط، وتقديم التمويل بصورة مباشرة لشرائح العملاء المستهدفة من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ثقافة الدفع غير النقدي

وأشار «عزام» إلى أن من أولويات تلك المطالب بحث معوقات تطبيق ونشر ثقافة الدفع غير النقدي لدى عملاء النشاط وبشكل خاص من أصحاب المشروعات متناهية الصغر للتوافق مع متطلبات قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، مع تيسير سبل تقديم التمويل الرقمي في النشاط وتفعيل آليات التوقيع الالكتروني، وكذا أهمية تفعيل مبادئ التمويل المسئول لدى المؤسسات العاملة في النشاط والذي يساعد في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير التمويل الملائم لجميع فئات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وضمان تحقيق العدالة والتنافسية بين جهات التمويل بما ينعكس على تعظيم المنافع التي يحصل عليها العملاء من فاعلية في الإجراءات وكفاءة التنفيذ لمنتجات التمويل المختلفة.

اقرأ أيضا:مجلس النواب يوافق على اتفاق مصري إيطالي لتمويل المشروعات الصغيرة

حوافز التمويل

حرص نائب رئيس الهيئة على مناقشة أمور لها أبعاد استراتيجية على معدلات نمو النشاط تمثلت في أهمية العمل على تطوير حوافز لجهات التمويل، وبما يدفعها نحو استمرار وزيادة تقديم خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر في الأماكن الجغرافية التي تعانى من الافتقار الملموس لتواجد منافذ الخدمات المالية الملائمة لاحتياجات المواطنين القاطنين بها- والعمل على تعددها- بجانب دعم تطوير منتجات تمويلية تناسب الاحتياجات التنموية للمناطق الريفية، والمحافظة على معدلات دوران ملائمة للموارد البشرية في النشاط بما يساعد على استمرار كفاءة البناء المؤسسي لجهات التمويل بمختلف فئاتها.

مصادر التمويل غير التقليدية

وحَثَ نائب رئيس الهيئة الحاضرين على أهمية استمرار التوجه نحو مصادر التمويل غير التقليدية لتخفيض تكلفة التمويل، كالتوجه لزيادة عمليات التوريق لمحافظ نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر والتي بدء تفعيلها في العام المنصرم، وتنشيط التعامل مع صناديق الاستثمار في القيم المالية المنقولة واستثمار المجهودات المبذولة من قبل الهيئة لدى الجهات المختصة بوزارة المالية لتوضيح طبيعة هذه الصناديق ودورها، وما يتبعه ذلك من إعفاءها من ضريبة القيمة المضافة بما يجعلها مصدراً ملائماً لتوفير الأموال بتكلفة ملائمة لجهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تابع المزيد:وزيرة الصناعة تعلن انتهاء مجلس الدولةمن اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة

صناديق الاستثمار المتخصصة حيث ترتكز آلية عمل صناديق الاستثمار المتخصصة على الاستثمار في القيم المالية المنقولة الأخرى من خلال حوالة كُل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة لمؤسسات التمويل والناشئة عن مزاولتها نشاط التمويل غير المصرفي في أي من المجالات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بما يمكنها من الحصول على القيمة الحالية للأقساط المستحقة على عملائها.

آلية جديدة

نوه نائب رئيس الهيئة بما تطرق إليه الاجتماع من الحاجة لوجود آلية جديدة تتيح إمكانية إبرام اتفاقيات وكالة أو شراكة بين مؤسسات التمويل متناهي الصغر مع البنوك، وتستهدف جمع مدخرات عملاء المشروعات متناهية الصغر طرف المؤسسات وإيداعها في البنوك، مما ينعكس على تخفيض تكلفة مصادر الأموال لدى جهات التمويل متناهي الصغر ومن ثم انخفاض ملموس في كلفة التمويل على العملاء في نهاية المطاف.

تابع أيضا:الرئيس السيسي يوجه بزيادة تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة في مصربـ117 مليار جنيه

دعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

أكد «عزام» على اهتمام الهيئة الدائم بدعم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومساندة جهات التمويل المرخصة من الهيئة خاصة أنه نشاط حديث التنظيم في إطار القانون رقم 141 لسنة 2014، وإبلاء الهيئة العناية اللازمة بشأن دراسة كل المقترحات الواردة وبحث الحلول الملائمة لها لوضعها موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن، وحث المشاركين على موافاة الهيئة خلال الفترة القادمة بأي حلول آخري طرفهم للقضايا التي تم إثارتها خلال الاجتماع أو غيرها من مستجدات الصناعة.

19.3 مليار جنيه

الجدير بالذكر أنه بالرغم مما تمر به السوق المحلية كسائر الأسواق العالمية من تحديات صعبة نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن أداء نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر في القطاع المالي غير المصرفي قد حافظ على الاستقرار و النمو في أدائه. فقد بلغ حجم التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشروعات متناهية الصغر بنهاية عام 2020 نحو 19.3 مليار جنيه مقارنة بـ 16.5 مليار جنية في نهاية عام 2019 وبمعدل نمو قدره 17%، واستفاد منه نحو 3.1 مليون مستفيد وكانت حصة المرأة منهم نحو 62%.

قواعد مزاولة النشاط

صدر القانون رقم 201 لسنة 2020 في 13 أكتوبر 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والذي استهدف توسعة نطاق مظلة خدمات قطاع التمويل غير المصرفي لتشمل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى المشروعات متناهية الصغر.

وأصدرت الهيئة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020 كافة القواعد والإجراءات المنظمة للترخيص بمزاولة النشاط الجديد وممارسته وفق أفضل الممارسات. ومن المرتقب أن يسفر ما تقدم إلى تيسير قدرة الفئات المستهدفة من المشروعات المتوسطة والصغيرة في الوصول إلى وسائل التمويل المختلفة في القطاع المالي غير المصرفي.