حقوق أم حرمة الموتى؟ جدل على منصات "السوشيال ميديا" بعد منع صلاة الجنازة

شهدت قرية طبهار بمحافظة الفيوم المصرية واقعة غريبة أثارت جدلًا واسعًا، حيث منعت فتاة المصلين من أداء صلاة الجنازة على أحد المتوفين لحين حصولها على مستحقات مالية لها من المتوفى. 

وتعود أحداث الواقعة إلى اقتحمت الفتاة مسجد القرية أثناء الاستعداد لصلاة الجنازة على المتوفى، مرددةً أنها صاحبة حق مالي لدى المتوفى ويجب سدادها قبل دفنه. وأثار تصرف الفتاة حالة من الدهشة بين الحاضرين، بينما حاول بعض الأهالي تهدئتها وإقناعها بالتنازل عن موقفها، إلا أنها أصرت على موقفها، مؤكدة أنها لن تسمح بدفن المتوفى قبل الحصول على مستحقاتها. 

 

وعلى الرغم من إصرار الفتاة، أقيمت صلاة الجنازة على المتوفى، إلا أن هذه الواقعة أثارت تساؤلات حول مدى صحة تصرف الفتاة من الناحية الدينية والأخلاقية، خاصة وأنها منعت المصلين من أداء واجبهم الديني تجاه الميت. 

 

جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي

وتعاطف العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع موقف الفتاة، مؤكدين على حقها في الحصول على مستحقاتها، بينما تساءل آخرون عن الأسلوب الذي اتبعته للمطالبة بحقها، معتبرين أنه تصرف غير لائق في مثل هذه الظروف.

كما أثار البعض تساؤلات حول مدى جواز منع صلاة الجنازة للمطالبة بحقوق مالية، مشددين على حرمة الميت وحقّه في الدفن اللائق، واقترح البعض حلولًا بديلة للمطالبة بالحقوق، مثل اللجوء للقضاء أو التوصل إلى اتفاق مع عائلة المتوفى. 

الحكم الشرعي وفقًا لدار الإفتاء المصرية

وأكد دار الإفتاء المصرية على أن الصلاة على الميت فرض كفاية، ولا فرق في ذلك بين كونه مدينًا أو غير مدين، وليس فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم من التوقف أو الامتناع عن الصلاة على صاحب الدينِ ما يفيد عدم مشروعيتها لـعموم الأمة.

وأوضحت أن المقصود من الحديث هو الندب إلى المبادرة إلى سداد دين الميت المدين، وحثًّا للقادرين على ذلك، وتنبيهًا للحاضرين على عِظم أمر الدَّيْنِ وضرورة المسارعة إلى قضائه حال الحياة، فضلًا عن كون الحديث منسوخًا.