التفاصيل الكاملة لمشروع الموازنة الجديدة.. ١,٨ تريليون جنيه حجم المصروفات والإيرادات ١,٣٦٥ تريليون جنيه.. ٣٦١ مليار جنيه زيادة في الأجور .. وتخصيص ٣٢١ مليار جنيه للدعم

تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بـ ٥٧ قانون «ربط موازنات» للعام المالي المقبل تتضمن: «قانون ربط الموازنة العامة للدولة، و٥٥ قانونًا للهيئات الاقتصادية، وقانونًا للهيئة القومية للإنتاج الحربي»؛ تمهيدًا لمناقشتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

الإيرادات والمصروفات

ووفقاً للبيان المالي الذي ألقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأحد، بمجلس النواب، بلغ إجمالي المصروفات بمشروع الموازنة الجديدة نحو ١,٨ تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة ١,٣٦٥ تريليون جنيه.

5.4 %معدل النمو

كما تستهدف الحكومة من خلال مشروع الموازنة الجديدة تسجيل معدل نمو بنسبة ٥,٤٪ للناتج المحلى، وخفض العجز الكلى بالموازنة إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى ١,٥٪ لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلى مع نهاية العام المالي المقبل.

الاستثمارات العامة

ووفقاً لمشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2021/2022 شهدت المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة لتصل إلى ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧,٦٪ .

مخصصات دعم الصادرات

كما خصصت الحكومة نحو ٤,٢ مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، إضافة إلى سداد ٦مليارات جنيه للبنوك قسط مبادرة السداد المبكر النقدي ٨٥٪ من المستحقات المتأخرة للمصدرين

دعم الغاز والكهرباء للصناعة

ووفقاً للبيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة للسنة المالية 2021/2022 تم تخصيص ١٠ مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي، و٢,١ مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.

صندوق التأمينات والمعاشات

كما تم تخصيص ١٨٠ مليار جنيه لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، في إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.

زيادة مخصصات الأجور

كما تضمن مشروع موازنة العام المالي الجديد زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣٦١ مليار جنيه بنسبة ١١,٤٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة ١,٥ مليار جنيه.

تطوير التعليم قبل الجامعي العام والأزهري

كما تم تخصيص ٢,٥ مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعي العام والأزهري لصفوف رياض الأطفال والأول الثاني والثالث والرابع الابتدائي، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.

مخصصات الدعم

وشمل مشروع الموازنة الجديدة تخصيص ٣٢١ مليار جنيه لباب الدعم، منها: ٨٧,٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و١٩ مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة»؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدی شهري لأكثر من ٣,٦ مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وتخصيص ٧ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و٧,٨ مليار جنيه «للدعم النقدي ودعم المرافق» للإسكان الاجتماعي؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

رفعمستوى معيشة المواطنين

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، يعكس التوجيهات الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، رغم ما تفرضه أزمة «كورونا» من تحديات، من خلال استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والمرافق، وتعزيز التنمية البشرية خاصة بقطاعي الصحة والتعليم، ومساندة بعض المشروعات القومية، مثل المشروع القومي لتطوير الريف المصري، جنبًا إلى جنب مع استمرار مساندة الأنشطة الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لتعزيز قدرة الاقتصاد القومي

المشروعات التنموية

وأضاف «معيط» أن مشروع الموازنة الجديدة تستهدف ضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذي يُساعد في الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر ٢٠٣٠»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

مواجهة أزمة كورونا

وألمح وزير المالية إلى حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري في مواجهة أزمة كورونا؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي، من خلال السعي الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يسهم في توفير سيولة نقدية تُمكِّنها للوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة في ظل «الجائحة»، لافتًا إلى المضي قدمًا في تنفيذ مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» التي انطلقت مرحلتها الثانية في ٧ فبراير ٢٠٢١، بعد نجاح المرحلة الأولى، وزيادة إقبال الشركات المصدرة على الاستفادة منها.