إجراء جديد من الحكومة بشأن جزيرة الوراق

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذى للأعمال بالتجمع العمرانى الجديد بجزيرة الوراق، فى اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور/ عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء/ أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء/ هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، والدكتور/ وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب الوزير، والدكتور/ عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس/ أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس/ أسامة شوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، والدكتور/ محمد الشحات، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والمهندس/ حسام طاهر، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري.

أعمال بالتجمع العمرانى الجديد بجزيرة الوراق

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الأعمال التى تتم حاليًا ضمن المُخطط العام لتطوير جزيرة الوراق، مشيرًا إلى أن هناك مُتابعة مُستمرة لتلك الأعمال، حيثُ أن هذا المُخطط يأتى فى إطار جهود الدولة للنهوض بالمناطق غير الآمنة، وغير المخططة، وتزويدها بشبكة متكاملة من الخدمات بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، على ضرورة الإسراع فى استكمال صرف التعويضات للمُستحقين، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالجدول الزمنى المُتفق عليه لإنهاء كل التُعويضات المُستحقة.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تطوير الأراضى ضمن المُخطط العام لجزيرة الوراق، بما فى ذلك سير العمل بالمشروعات المتنوعة، وكذا موقف أعمال توصيل المرافق المختلفة، موضحًا أن المرحلة العاجلة من مشروع التطوير تشهد تنفيذ 50 برجًا بإجمالى وحدات 2184 وحدة سكنية، بينها أبراج سكنية وتجارية، من إجمالى 94 برجًا مستهدفًا إلى جانب تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات بالمنطقة تتضمن: مركز شباب، ومركزًا تجاريًا، ومنشآت تعليمية، وخدمات أخرى مُتنوعة.

كما عرض المهندس أسامة شوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، مُعدلات نقل ملكية الأراضى والمنازل لصالح تنفيذ مشروعات التطوير بجزيرة الوراق، وكذا موقف صرف التعويضات لأصحاب تلك المنازل والأراضى، بما يشمل التعويضات المالية، أو البدائل العينية المُقررة للمُستحقين، وتتضمن تخصيص وحدات سكنية بديلة أو أراضٍ بعددٍ من المدن الجديدة.