4 مكاسب من تعديلات قانون الإرهاب أبرزها تجفيف منابع التمويل

وضعت تعديلات قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، التى وافقت عليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، ضوابط حاسمة للتصدى للعناصر الإرهابية وتجفيف منابع تمويل الأنشطة المتطرفة .

إقرأ أيضا:«بعد حبسه لدعم الإرهاب».. 5 معلومات عن نجل صفوان ثابت

وطبقا للمذكرة الإيضاحية، فإن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة خطر جرائم الإرهاب الذى يهدد الأسس التى تميز الدولة عبر تاريخها الطويل من الأمن والأمان، والسعى إلى سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية أو توفير الملاذ الآمن لهم، ووقف الوسائل التى تساعد العناصر الإرهابية على التخفى بعيدا عن أعين الجهات المختصة بتنفيذ القانون، بالإضافة إلى مواجهة استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة فى تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة وإيواء العناصر الإجرامية

.إقرأ أيضا:قرار صارم من النيابة الإدارية اتجاه عقار فيصل المحترق

وطبقا للتعديلات التى وافقت عليها اللجنة يتم مصادرة العقارات كنتيجة للحكم الصادر بالإدانة فى جريمة إرهابية، وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة فى غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التى استخدمت فى أية جريمة إرهابية، ووضع ضوابط تنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام.

وينصُ مشروع على استبدال المادة 39 ليصبح نصها "على أنه دون الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، تقضى المحكمة فى كل حكم يصدر بالإدانة فى جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم فى ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أى مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التى استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابى أو الجماعة الإرهابية.