طلب إحاطة بشأن توطين الصناعات الإلكترونية محليا

تقدم النائب محمد زين الدين، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بطلب اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بشأن التوسع في توطين الصناعات الإلكترونية من أجل رفع معدلات الناتج المحلى وضخ استثمارات جديدة في السوق المصري. 

طلب إحاطة بشأن توطين الصناعات الإلكترونية محليا   

وأشار النائب محمد زين الدين، إلى جهود الدولة في السنوات الماضية واهتمامها الواضح بالصناعة الوطنية لكونها السبيل المنجز نحو تحقيق إستراتيجيات التنمية المُستدامه وفق رؤية مصر 2030.

وقال عضو مجلس النواب، إن قطاع الصناعة يمثل مرتبة متقدمة من حيث الأهمية بالنسبة للاقتصاد القومي المصري، فهو يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 20%، بالإضافة إلى علاقته الوثيقة بالعديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، علاوة على دوره في تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه لابد من أن تنفذ الدولة إستراتيجيات صناعية وفق ما تملكة من مقومات مادية وبشرية ضخمة فى هذا المجال تُمكنها من أن تكون مركزا اقليمي في مجال الصناعات الالكترونية والتكنولوجيات المتطورة.  

وأشار عضو مجلس النواب، إلة أن توطين هذه الصناعات، سيحقق ثمارا تنموية تساعد على تمكين البحث والتطوير والإبداع وتشجيع الصادرات، وتجعل صناعة الالكترونيات واحدة من دعائم النمو الاقتصادي على مستوى الدولة وبالتالي سيؤدي إلى مضاعفة الصادرات المحلية منها في أقرب وقت ممكن وبالتالي إستحداث مصدر جديد للعملة الصعبة.

وأكد عضو مجلس النواب أن تحقيق الاكتفاء الذاتي بالسوق المحلى من المنتجات الالكترونية سيسهم في تقليل معدل وارداتها ، وبالتالي توفير نفقات من العملة الصعبة ، وتوفير فرص العمل.

وأوضح أن التوسع في إنتاج بعض الصناعات محليا مثل أجهزة المحمول، والحاسبات اللوحية، وأجهزة الملاحة، وبطاريات الليثيوم، والشواحن الكهربائية، وأنظمة الطاقة الشمسية، وتليفزيونات وشاشات مزودة بوحدات العرض البلورية السائلة (LED) سيكون بمثابة عامل جذب قوي للإستثمارات المحلية والخارجية، مما سيؤدي إلى ضخ إستثمارات جديدة بشكل كبير في السوق المحلي. وذلك بعد غياب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر منذ فترة طويلة.