سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم بعد تحرير سعر الصرف

سعر الدولار في البنك الان، قرر البنك المركزي المصري، تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك، في اجتماعه الاستثنائي صباح اليوم الأربعاء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك بعد تحرير سعر الصرف  

وحتى اللحظة الحالية لا زال يسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم عند 30.8414 جنيه للبيع و30.9386 جنيه للشراء، على شاشات البنك المركزي.

سعر الدولار في البنوك المصرية الان

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى:

30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى:

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر:

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية:

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى “cib”:

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى:

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء بعد تعويم الجنيه

يساوي صرف 1 دولار أمريكى 45.05 جنيه مصري

يساوي صرف 5 دولار أمريكى 225.25 جنيه مصري

يساوي صرف 10 دولار أمريكى 450.50 جنيه مصري

صرف 25 دولار أمريكى 1,126.25 جنيه مصري

يساوي صرف 50 دولار أمريكى 2,252.50 جنيه مصري

يساوي صرف 100 دولار أمريكى 4,505 جنيه مصري

يساوي صرف 150 دولار أمريكى 6,757.50 جنيه مصري

يساوي صرف 200 دولار أمريكى 9,010 جنيه مصري

يساوي صرف 250 دولار أمريكى 11,262.50 جنيه مصري

يساوي صرف 300 دولار أمريكى 13,515 جنيه مصري

يساوي صرف 500 دولار أمريكى 22,525 جنيه مصري

يساوي صرف 700 دولار أمريكى 31,535.00 جنيه مصري

يساوي صرف 1000 دولار أمريكى 45,050 جنيه مصري

سعر الدولار في السوق السوداء الان

سعر الدولار للشراء 45.45

سعر الدولار للبيع 45

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 6%

وكان قد قرر البنك المركزي المصري، في اجتماعه الاستثنائي اليوم، برفع معدل الفائدة في مصر دفعة واحدة إلى 28.25% عند أعلى مستوى في تاريخ مصر اليوم الأربعاء 6 مارس، بعد اجتماع استثنائي.

أسباب رفع البنك المركزي سعر الفائدة 6%

وأرجع البنك المركزي المصري قراره الاستثنائي برفع سعر الفائدة بنسبة 6% ، إلي تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.

ومن المقرر أن يؤدي القرار إلى القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي وخفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسارًا نزوليًا على المدى المتوسط.