فكر ألف مرة قبل ما تخزن.. البرلمان يوافق على تغليظ عقوبة المحتكرين لـ 5 سنين حبس وغرامة 3 مليون جنيه

وافق مجلس النواب، على تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، وذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس.

 تغليظ عقوبات حجب السلع الاستراتيجية

وأقر مجلس النواب نهائيا المشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، فى ذات الموضوع.

ويهدف مشروع القانون إلى الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة، وذلك فى إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.