رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

انقسامات وخلافات بالحركة المدنية .. معلومات عن انسحاب أحزاب المحافظين والدستور .. وتخبطات تنذر بإنتهاء التجربة السياسية

الحركة المدنية الديمقراطية
الحركة المدنية الديمقراطية

تواجه "الحركة المدنية الديمقراطية" أزمة حقيقية قد تؤدي إلى تفككها، وذلك بسبب الخلافات العميقة بين أحزابها حول كيفية اتخاذ القرارات والتعامل مع أحزاب الموالاة.
 

وجمدت أحزاب المصري الديمقراطي والعدل نشاطهما داخل الحركة، مما يعمق الانقسامات، فشلت اجتماعات الحركة الأخيرة في التوصل إلى أي قرارات، مما يعكس حالة من التخبط والتعثر.

اجتماع مغلق للحركة المدنية بحضور 3 رؤساء أحزاب


وطرح حزب المحافظين مقترحات لمعالجة الأزمة، تضمنت نظام تصويت واشتراط عدم الدخول في تحالفات مع أحزاب الموالاة، رفضت بعض الأحزاب هذه المقترحات، مما أدى إلى تفاقم الخلافات، حضر اجتماع الأمس 3 رؤساء أحزاب فقط، هم أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وجميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور. بينما رفضت أحزاب اليسار المشاركة.


وكان الاجتماع الذي جرى الأسبوع الماضي، تضمن مقترحات تعالج ما يؤرق الحركة المدنية، وهي مسألة عدم قدرتها على اتخاذ قرار، وذلك من خلال إقرار نظام للتصويت على القرارات الصادرة، بحيث تكون للأحزاب الغلبة على أن تكون هناك كوتة للشخصيات العامة ممثلة في صوت أو صوتين.


لكن الخلافات العميقة داخل الحركة المدنية الديمقراطية، كان المقترح الذي تقدم به حزب المحافظين، والذي تضمن  اشتراطًا بعدم الدخول مع أحزاب الموالاة في أي تحالف انتخابى، حيث رفضت الأحزاب ذلك المقترح، وانتهى الاجتماع إلى اللاشيء.

 

يأتي هذا المقترح، بينما تقوم بعض أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية بممارسة حقها الدستوري في الدخول ضمن تحالفات انتخابية، والتي أبرزتها الانتخابات البرلمانية 2020 عندما خاض أحزاب المصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية والعدل الانتخابات ضمن قائمة "من أجل مصر" التي خاضت انتخابات البرلمان بغرفتي النواب والشيوخ.


ويعكس حالة التفكك التي تعانيها الحركة المدنية الديمقراطية، رفض أحزاب اليسار جميعها المشاركة في الاجتماع الذي انعقد بالأمس، بسبب حضور محمد أنور السادات، لأسباب، ويدرس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، استمراره في الحركة من عدمه.

هناك اجتماع للمكتب السياسي خلال أيام، سوف تحدد فيه موقف الحركة المدنية من استمرارها ككيان سياسي مع تطويرها، أم يتم استحداث كيان جديد.

يُشكل مستقبل "الحركة المدنية" علامة استفهام كبيرة، وتعتمد قدرتها على الاستمرار على قدرتها على تجاوز الخلافات الداخلية وتوحيد صفوفها.

تم نسخ الرابط