الحكومة تحسم الجدل: التعويم ملهوش علاقة برفع الأجور.. ودعم المواطنين لمواجهة ارتفاع الأسعار أولويتنا

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا يجب الربط بين زيادة الأجور والمعاشات في مصر بأية إجراء خاص بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، لافتًا إلى أن الإصلاح الاقتصادي برنامج وهدف مصري نسعى إلى تحقيقه.

الحزمة الاجتماعية

وأضاف «الحمصاني»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن هناك أهمية للحزمة الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي لدعم المواطنين،فالحكومة أكدت حرصها على دعم المواطنين لمواجهة معدلات التضخم الحالية والدولة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد.

وتابع: «لا علاقة بين زيادة الأجور والمعاشات وتعويم الجنيه والهدف من الحزمة الاجتماعية هو تحسين الأجور».

زيادة الأجور والمعاشات

وفي هذا الصدد، قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى تطبيق حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه.

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرارات عامة لزيادة الاجور لشهر مارس بحيث تكون الزيادة 50%، حيث تصل الرواتب إلى 6 آلاف جنيه مصري شهرياً، من إجمالي الحد الأدني السابق وهو 4 آلاف جنبه شهرياً، وسيتم تطبيق هذه الزيادة بداية من الشهر المقبل فقد تمت الموافقه بشكل رسمي لزيادة الاجور الوظيفية بقيمة تترواح الى 1000 جنيه الى 1200 جنيه.