البرلمان يقر تعديلات «الإجراءات الجنائية» والحكومة تطبقه ثاني يوم إصداره

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مبدئيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام  قانون الإجراءات الجنائية "استئناف الأحكام الصادرة  فى الجنايات".

مجلس النواب يوافق على تعديلات «الجنايات»

ويأتى مشروع القانون تنفيذاً للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي ستنتهي في 17 يناير 2024.وأكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن مشروع القانون جاء هادفاً إلى تحقيق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، وكذا تخفيف العبء على محكمة النقض، 

خطورة الجنايات

ويهدف كذلك إلى وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظراً لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه ومن ثم، بات لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تعديله ليتفق مع الغايات السالف ذكرها.وقالت اللجنة إن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستورخاصة المادة 96 التي تنص على: "وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وكذلك المادة (240) منه التي تنص على أن: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك كما أنه جاء أيضاً تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخاً لمبدأ التقاضي على درجتين، حفاظاً على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض فضلاً عن أن مشروع القانون لم يعد مجرد حق أوأحد ضمانات التقاضي بل أصبح حاجة وضرورة على كافة الأصعدة للمتقاضين وللمحاكم والمجتمع ككل، فهو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة، كما أنه جاء ضمن حزمة من التشريعات في مجال توطيد حقوق الإنسان وحرياته وسيادة القانون.

الحكومة تطبقه ثاني يوم إصداره
 

ومن جانبه أعلن المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، موافقة الحكومة على بدء سريان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باستئناف الأحكام فى الجنايات، من اليوم التالي للعمل بهذا القانون بدلا من الاول من شهر أكتوبر 2024.

وقال الوزير خلال الجلسة: «كان لى حظ حضور لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أثناء مناقشة مشروع القانون، وهو قانون من الأهمية والتزام دستوري يحتم علينا إصداره خلال 10 سنوات من تاريخ إقرار الدستور، وكانت هناك مطالبة أثناء انعقاد اللجنة بشأن تطبيق القانون على الفور، وبدورى حلقة وصل بين الحكومة ومجلس النواب الموقر رجعت لمجلس الوزراء، وموافقين على بدء سريان القانون من اليوم التالي لصدور القانون والعمل به، وليست الأول من أكتوبر».