محمد البهي لموقع «بصراحة».. فشل صفقات تصديرية بـ 10 مليار جنيه للحكومة العراقية ..نحتاج لتدخل الرئيس السيسي والحكومة «لاحس ولا خبر»

يجب عودة وزارتي الاقتصاد والاستثمار وفصل التجارة الخارجية عن الصناعة

ملف الاستثمار في مصر بحاجة إلى إعادة تجربة محمود محي الدين ومنحه كافة الصلاحيات لحل مشاكل المستثمرين

نحتاج «مكانيكي اقتصاد» مثل يوسف بطرس غالي وإعادة «دفتر زنوبة» مرة أخري

 يجب اختيار الوزراء وفقًا للكفاءة فقط ومحاسبتهم كل 3 أشهر على أنجزوه على أرض الواقع

الولاية الثالثة للرئيس هي «سنوات الوفرة» والاقتصاد المصري قادر على تخطى الأزمات والتحديات

كشف محمد البهي عضو المكتب التنفيذي ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس لجنة التعاون العرب، كواليس فشل صفقة تصديرية مقدمة من الحكومة العراقية لمصر قيمتها 10 مليارات دولار، بسبب ما وصفه بأزمة تدبير الدولار لتمويل استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام لصالح قطاع الصناعي.

أزمة تدبير العملة 

وأشار «البهي» في حوار خاص لموقع «بصراحة» الإخباري، إلى أن نقص تدبير العملة لقطاع الصناعة أثر سلبيًا على الصادرات المصرية خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى فشل العديد من الصفقات والفرص التصديرية للعديد بسبب نقص مستلزمات الإنتاج والمواد الخاص، لعدم قدرة البنوك على توفير الدولار، لافتاً إلى أن أزمة تدبير العملة تمثل أهم تحدى أمام زيادة انتاج ورفع أداء الصناعة المصرية، خاصة في ظل النقص الشديد في تدبير الدولار لتمويل استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.

وأوضح وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى ان دولة العرق طلبت استيراد العديد من المنتجات المصرية، أبرزها الحديد والمواد الغذائية، بمئات الملايين من الدولارات، إلا أن المصانع المصرية عجزت عن حسم تلك الصفقات، بسبب نقص المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وناشد محمد البهي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التدخل لحل أزمة نقص تدبير العملات الأجنبية لقطاع الصناعة، وإصدار توجيهات لمحافظ البنك المركزي بتوفير الدولار للمصانع لتمويل شراء مستلزمات الإنتاج، على أن يكون تلك المنتجات موجه للسوق الخارجي، الأمر الذي سيوفر المزيد من الموارد الدولارية للحكومة، ويفتح الباب أمام نهوض وانتعاش قطاع الصناعة على حد وصفه.

وإلى نص الحوار

◄في البداية نود التعرف على أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعة المطلوب حلها خلال الولاية الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي؟

الرئيس السيسي نجح خلال السنوات العشر السابقة فى وضع قطاع الصناعة على الطريق الصحيح، وتخطي العديد من العقبات التي كانت تواجه القطاع أبرزها توفير الطاقة والبنية التحتية لقطاع الصناعة وبيئة تشريعية قوية، تسهل عمل المستثمرين وتساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلا أن الأزمات المتلاحقة خلال السنوات السابقة أثرت سلبياً على القطاع مثل كورونا والأزمة الروسية، إلا أن أزمة تدبير العملة الصعبة لقطاع الصناعة تعد أخطر تحدي أمام النهوض بالصناعة المصرية.

◄وبماذا تصف الولاية الثالثة للرئيس السيسي بالنسبة لقطاع الصناعة؟

اصفها بسنوات الوفرة بعد فترة من السنوات العجاف بسبب الأزمات العالمية مثل كورونا والأزمة الروسية وغيرها، وهي أيضا سنوات حصاد للإنجازات التي تم تنفيذها على أرض الواقع، ويبقى جنى ثمار تلك الإنجازات وتحقيق انطلاقة حقيقية للاقتصاد المصري بوجه عام ولقطاع الصناعة بوجه خاص.

 ◄تحدثت عن أزمة توفير الدولار باعتبارها التحدي الأكبر لقطاع الصناعة.. كيف يتم علاج ذلك؟

أزمة تدبير العملة الصعبة لقطاع الصناعة تحتاج توجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، حيث تعاني أغلب المصانع من نقص شديد للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وبالتالي لم تعد المصانع تعمل بكامل طاقتها، فضلاً عن توقف الكثير من المصانع خلال الفترة الماضية.

◄ لكن الحكومة توفر الدولار للصناعة وفقاً لأوليات واضحة.. فكيف ترد على ذلك؟

اتفق معك إن الحكومة توفر الدولار وفقاً للأوليات واضحة.. لكن قطاع الصناعة خارج تلك الأولويات، حيث أن العديد من المصانع في القطاعات الحيوية لم تعد قادرة على توفير العملة الصعبة من البنوك لاستيراد المواد الخام أو مستلزمات الإنتاج، خاصة وان أغلب تلك المصانع مرتبطة بعقود تصدير وهو ما يساهم في توفير العملة الصعبة.

◄ وهل بالفعل لم يعد قطاع الصناعة قادراً على الوفاء بعقود تصديرية للخارج؟

بالفعل.. فالحكومة العرقية أرسلت طلباً مباشراً  إلى اتحاد الصناعات - عن طريق سفارتها بالقاهرة – لاستيراد سلع وبضائع مصرية من بينها الحديد ومشتقاته، إلا ان المصانع المصرية عجزت عن الوفاء بتلك الصفقات نتيجة العجز الكبير في مستلزمات الإنتاج لديها نتيجة أزمة تدبير الدولار للمصانع.

◄ وهل خاطب اتحاد الصناعات ممثلي الحكومة في ذلك؟

نعم خاطبنا مجلس الوزراء والوزراء بعقود التصدير العراقية ولم يتم حل الأزمة بالرغم من أنها كانت ستوفر مئات الملايين من الدولارات للحكومة، خاصة وأن العقود كانت طلباً من الحكومة العراقية والتي أبدت تمسكاً كبيراً بالمنتجات المصرية مقارنة بالمنتجات التركية والإيرانية وغيرها.

◄ وبما تصف فشل الصفقات التصديرية للعراق؟

شيء لا يصدقه عقل.. صفقة الحكومة العراقية كانت بمثابة طوق انقاذ لقطاع الصناعة في مصر، خاصة وأن الصفقات التصديرية كانت بضمان الحكومة العراقية، فضلاً عن السمعة الطيبة للمنتجات المصرية بالعراق والمعاملة التفضيلية لها من الجانب العراقي بغض النظر عن ارتفاع أسعارها مقارنة بالمنتجات التركية والإيرانية، فضلاً عن الضمانة المالية العالية لقيمة تلك الصادرات للحكومة العراقية، فضلاً عن عدم خصم نسبة الـ 5 % ضمن إعادة الإعمار

نود التعرف على المزيد من التفاصيل الخاصة بصفقات التصدير للحكومة العراقية؟

الحكومة العراقية طلبت استيراد 3 مليون برميل فارغ، كدفعة أولي، لكن رغم وأن البراميل الفارغة ضمن الصناعات البدائية، إلا ان المصانع المصرية لم يكن لديها الصاج الكافي لتنفيذ تلك الصفقة، والذي أغلبه يتم استيراده من الخارج، كما طلبت الحكومة العراقية استيراد مواد غذائية بنحو 2 مليار دولار، أهما السكر والأرز، وقدم اتحاد الصناعات مقترحاً للحكومة المصرية باستيراد تلك المنتجات وإعادة تصديرها للحكومة العراقية، وعاودت الحكومة العراقية طلبها لاستيراد نحو 5000 طن شهرياً من حديد التسليح، لكن الشركات المصرية لم تستطيع الوفاء بالصفقة بسبب نقص المواد الخام.

◄ وهل اقترحكتم حلولاً لحل أزمة تدبير العملة لقطاع الصناعة ؟

بالفعل.. فخاطب اتحاد الصناعات الحكومة المصرية لدبير نحو 4 مليارات دولار للصناعات التصديرية وقطاع الأدوية، لاستيراد مستلزمات الإنتاج الموجهة للتصدير، على أن يتم التعهد بإيداع الحصيلة التصديرية لدى القطاع المصرفي، بما يعود بالنفع على الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي، ويحقق انتعاشه كبيرة لقطاع الصناعة.

وهل وافق مجلس الوزراء على المقترح؟

للأسف.. الحكومة لم تستجيب لمطالب اتحاد الصناعات ولم تدبر العملة الصعبة لقطاع للمصانع وحتى لم ترد على المقترح من الأساس 

وهل توقفت الحكومة العراقية على طلب استيراد منتجات مصرية؟

لا .. فطلبات استيراد المنتجات المصرية من الحكومة العراقية مستمرة ولم تتوقف .. وطلبت في نهاية عام 2023 استيراد أنظمة ري حديث، وخاطبنا الشركات المصرية وأكدت عدم توافر مستلزمات الإنتاج، وكذلك طلبت استيراد ملابس واقمشة مصرية، لكن المصانع أكدت عدم توافر المواد الخام أيضا

◄ وما هي تطلعاتك فيما يتعلق بتطوير ملف الصناعة خلال الفترة المقبلة؟

أتمنى إعادة تشكيل المجموعة الاقتصادية الوزارية، وعودة وزارتي الاقتصاد والاستثمار، مع فصل وزارة الصناعة عن التجارة الخارجية، ليكون وزير الصناعة مختصاً بحل مشاكل القطاع المتراكمة على مدار سنوات.

ولماذا تطالب بعودة وزارة الاستثمار؟

ملف الاستثمار في مصر بحاجة إلى وزير مختص، يمتلك الصلاحيات الكافية لحل مشاكل المستثمرين مع الجهات المختلفة، ويكون على صلة بكافة الوزارات والجهات الحكومية، وليس كالوضع الحالي، مع احترامي الشديد لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فدوره يقتصر على رفع تقرير لرئيس الوزراء وهو ما يتخذ القرار بالتعاون مع الوزرات والجهات المختصة، اعتقد أن تجربة الدكتور محمود محي الدين في وزارة الاستثمار يجب أن تعود مرة أخري.

◄ هل تعنى أنك مؤيد لعودة الدكتور محمود محي الدين كوزير استثمار مرة أخري؟

أنا مؤيد لفكرة وزير الاستثمار المختص، صاحب الرؤية الذي يملك الصلاحيات لحل المشكلات، والتواصل مع زملائه الوزراء لمناقشتها وحلها سريعا، حتى قبل حدوثها، أما شخصية الدكتور محمود محي الدين فلا خلاف عليها من حيث الكفاءة والنزاهة، وترك بصمة كبيرة في ملف الاستثمار، وقاد العديد من الاصلاحات الاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر في زيادة حجم الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

◄وماذا عن مطالبك بعودة وزارة الاقتصاد؟

عودة وزارة الاقتصاد من أهم مطالب رجال الصناعة، حيث يحتاج الاقتصاد المصري لوضع حلول عاجلة للكثير من الأزمات، أهما مشكلة الصادرات، وبالتالي أرجج عودة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مرة أخري، بما يضمن تنشيط الاقتصاد المحلي من ناحية، وإنعاش الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

◄ذكرت أن مصر بحاجة إلى خبراء الاقتصاد.. ماذا عن تجربة الدكتور يوسف بطرس غالي؟

أعتقد أن تجربة الدكتور يوسف بطرس غالي في وزارة المالية تعد من أنجح التجارب للعلاقة بين الدولة ورجال الأعمال، من خلال تعديل قانون الضرائب ونجح في مد جسور الثقة بين الحكومة والمستثمرين من خلال قانون الضرائب، ونجح أيضا في تطوير منظومة الضرائب وزيادة الحصيلة الضريبية بشكل غير مسبوق، وكان يلقب نفسه بـ «مكانيكي اقتصاد» لأنه ببساطة يعلم موطن الخلل ويملك القدرة على علاجه، وهو المطلوب تنفيذه خلال الفترة المقبلة، ويكفى أنه كان صاحب فكرة «دفتر زنوبه» الذى بموجبه لخص مشاكل الصناع والتجار في تعاملهم مع الضرائب.

◄ وكيف تقييم تجربة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري السابق؟

طارق عامر اقتصادي قدير ونجح في إنهاء ملف التعثر في البنوك، والذى تضررت منه قطاع الصناعة كتيراً، وكان من أبرز الكفاءات البنكية في مصر، وكان معروف عنه بمواجهة المشاكل ويستمع جيدا لمشاكل المصنعين، إلا أن أزمة الاعتمادات المستندية عجلت برحيله عن البنك المركزي قبل انتهاء ولايته الثانية، حيث كان سبب قرار فتح الاعتمادات المستندية في غضب المستثمرين ومنظمات الأعمال.

◄ بصفتك رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات.. ما هي رسالتك لوزير المالية الدكتور محمد معيط؟

الدكتور محمد معيط هو ابن وزارة المالية وأدى ما عليه بكفاءة عالية جدا، ونجح في ميكنة مصلحتي الضرائب والجمارك والاعتماد على التحول الرقمي فيها، لكن قد يكون قابله سوء حظ فيما يتعلق بتأخر خروج الواردات بسبب نقص تدبير العملة وليس له ذنب في ذلك 

◄وما هي رسالتك لرئيس مصلحة الضرائب الجديد ونجن على أبواب الموسم الضريبي الجديد؟

أمامها تحدى كبير لإنجازه.. لأنه ببساطة قطاع الصناعة انكمش بشكل كبير، وهو أكبر ممول للضرائب، ومن ثم تأثرت الحصيلة الضريبية لقطاع الصناعة أيضا، لكن عليه مهمة كبيرة أيضا في مد جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ورجال الأعمال والمصنعين.

◄هل لديك أية رسائل للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الحالي؟

هو ابن الصناعة وواحد من الصناع.. لكن الفترة التي قضاها في الوزارة واجهه سوء حظ والحكم عليه خلال تلك الفترة ليس كافيًا والحكم عليه صعب، وما يشفع له خلال توليه رئاسة لجنة الصناعة بمجلس النواب، هو إنجاز قانون التراخيص الصناعية، وهو يمكن وضعة في تاريخه كإنجاز.

◄وما تقيمك للمهندس محمد زكي السويدي في رئاسة اتحاد الصناعات؟

هو شخص شديد الأدب واكتسب اتحاد الصناعات تحت رئاسته ثقة وتقدير كبير لدى الجهات الحكومية وسماع لوجهه نظر الاتحاد في جميع المجالات، يكفيه أنه من عائلة صناعية ناجحة في جميع المجالات، ويجتهد ويبتكر كثيراً، وأول من أنشأ مدارس السويدي التكنولوجية، وهي «حاجة تفرح».

◄ أخيرأ.. هل تؤيد تعيين رجال أعمال في الحكومة المقبلة؟

أرى ان المعيار الأساسي لاختيار الوزراء هو الكفاءة، بحيث يكون صاحب سيرة ذاتيه قوية، ويجب محاسبته وإعادة تقييمه كل 3 شهور، وتوضيح سبب لرحيله ومحاسبته بعد رحيله أيضًا، وأرى ان مصر ولادة في جميع المجالات، والمشكلة الأكبر في كارزما الوزراء وقدرته على إدارة مسئولي الوزارة.