غرامة 500 ألف جنيه.. قرار عاجل من الحكومة بشأن حفر الآبار دون ترخيص

أصدر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرار عاجل بشأن حفر الآبار دون ترخيص، وذلك في اجتماع الحكومة الأسبوعي.

عقوبة حفر الآبار دون ترخيص  

وفي إطار التوجيهات الصادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريم أعمال حفر الآبار العشوائية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر.

الحبس شهر وغرامة 500 ألف جنيه حال حفر آبار دون ترخيص

ونص التعديل على أن يُعَاقَب كل من يُخالف حُكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 من القانون المشار إليه، والتي تتعلق بحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، وطبقاً للشروط التي تحددها؛ بالحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحداهما وأن يُعاقَب كُل من يُخالف أي حكم من أحكام: الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 62، والمواد 76، 78، 90، 94، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع تضاعُف تلك العقوبات حال العَودْ، وضبط الآلات والمُهمات المُستخدمة، ومُصادرتها حال الإدانة من جانب المحكمة المُختصة.