اختفاء محير وأثمان باهظة.. ما هي التسعيرة الجبرية؟.. وهل تنجح في ضبط سعر السكر؟

بدأ الكثير من المواطنين يبحث عن، ما هي التسعيرة الجبرية، بعدما أدلى بها الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بسبب، أزمة السكر، التي حدثت في الأسواق خلال الأسابيع الماضية.

ما هي التسعيرة الجبرية

واحتلت كلمة، ماهي التسعيرة الجبرية، محركات البحث، وتعتبر التسعيرة الجبرية، السعر الرسمي للسلع الذي تحدده الحكومة للسلع الاستراتيجية، وتلزم البائعين واصحاب المتاجر البيع بسعر محدد لا يجوز لأصحاب المتاجر أن يتعدوه، ومن المتوقع أن يلجأ وزير التموين، للتسعيرة الجبرية، لحل أزمة السكر في مصر، وذلك إذا لم ينخفض سعر خلال الأيام المقبلة.

التسعيرة الجبرية

ما هي التسعيرة الجبرية.. تعتبر إحدى آليات الرقابة على الأسواق والمتاجر، وإذا لم يلتزم البائع بالسعر المحدد يُعرض لغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز الـ 12% من الإيرادات، وذلك حسبما ذكرت المادة (6) من قانون حماية المنافسة، لتقل نسبة الاحتكار وتوفير المنتج.

وتتوعد الحكومة المصرية ، التجار بعدة قرارات حاسمة، فضلا عن مجموعة من الإجراءات التي فعلتها وزارة التموين خلال الأيام الماضية لحل أزمة السكر فى مصر.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين: يبدأ موسم إنتاج السكر الجديد في يناير المقبل بمعدل 200 ألف طن، ثم 250 ألف طن في فبراير، وهو ما سيقضي على الأزمة، مؤكدًا أنه “إذا لم يستقر سعر السكر في الأسواق خلال 10 أيام سنتخذ الإجراءات بوضع تسعيرة جبرية لسعر السكر".

تاريخ انتهاء ازمة السكر فى مصر

وأوضح الوزير أن أزمة ارتفاع أسعار السكر الحر ستنتهي خلال أسبوع بعد وصول كميات السكر الخام المستورد إلى مصانع التكرير تمهيدا لطرحه في منافذ البيع.

وأكد: سنضخ 120 ألف طن سكر إلى السوق خلال الأيام العشرة المقبلة لضبط الأسعار.

تعاون حكومي لـحل ازمة السكر فى مصر 

وأشار إلى أن هناك تعاون بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص فيما يتعلق بتوفير العملة، ويدير البنك المركزي 50% من قيمة الواردات للقطاع الخاص، وتدير الشركات النسبة المتبقية سواء. من السوق الموازية أو عائدات التصدير.

البنك المركزي يقدم 50% من مبادرة السلع المخفضة

وأشار: أن البنك المركزي يدير 50% من قيمة الواردات ضمن مبادرة السلع المخفضة للقطاع الخاص، والشركات تدير النسبة المتبقية، مؤكداً: أن نسبة الإدارة للشركات المتعاملة في مبادرة السلع المخفضة وصلت إلى 62% من احتياجات العملة.

الاستفادة من دعم البنك المركزي للسكر

وأكد أنه سيتم ضم الشركات المستوردة للسكر للاستفادة من ميزة توفير البنك المركزي 50% من العملة المطلوبة، كما تم الاتفاق مع الشركات على إعادة النظر في البضائع المتضمنة في مبادرة السلع المخفضة دون تخفيض الكميات، مما يسهم في حل ازمة السكر فى مصر.