مزاج المصريين في خطر.. البضائع خاصمت أرفف المتاجر والسكر لمن استطاع إليه سبيلا

ذاب السكر في سوق استهلاكية، مازالت تعاني من ظاهرة “التعطش”، تمهيدًا لرفع سعره من جديد في الأسواق، فبات وصوله إلى 50 جنيهًا، لا يرضي التجار الجشعين، الذين دأبوا على ممارسات احتكارية وقفت وراء أزمة شحه وغلو ثمنه، ليكون سلعة جديدة تضاف إلى مجموعة سلع أساسية خاصمت أرفف المتاجر في مصر.

رحلة البحث عن كيس سكر

عانت الموظفة الأربعينية “نبيلة محمود” في رحلة بحثها على “كيس سكر” في العديد من المتاجر في محافظة القاهرة، حيثُ كانت تسمع أسعار من متجر غير الآخر فاضطرت لشراء 5 أكياس سكر، ولكن صاحب المتجر رفض أن يعطيها هذه الكمية بسبب ارتفاع أسعاره يوميًا.

حدث تضارب كثير في المتاجر المصرية عن أسعار السكر، بالإضافة إلى ارتفاع ثمنه حتى وصل لـ (54 جنيهًا) في بعض متاجر بالقاهرة، وليس متوفرًا في بعضها، حتى أصبحت رحلة البحث عن السكر معاناة كبيرة لربات المنازل و، أزمة السكر، مازالت تتصاعد حتى اختفت من المتاجر.

أزمة السكر

وبعد معاناة المصريين من، أزمة السكر، التي حدثت في الأسابيع الآخيرة، خرج وزير التموين الدكتور علي مصيلحي وتحدث عن الأزمة قائلًا: "إن مصر لا تُعاني أزمات في إنتاج السكر، مرجعًا الأزمة إلى بعض الممارسات في التوزيع والتداول.

وأكد الدكتور علي مصيلحي على أن، أزمة السكر، ستنتهي في غضون أسبوع، وذلك بعد استقبال كميات من السكر الخام المستورد بمصانع التكرير تمهيدًا لطرحها في المنافذ.

التسعيرة الجبرية

وقال “مصيلحي”: “في حال عدم استقرار أسعار السكر لمدة 10 أيام، سأتقدم بطلب لرئيس مجلس الوزراء تطبيق التسعير الجبري على سعر كيلو السكر في السوق، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر يكفي لمدة 3 أشهر”.

وأضاف: “المواطن اللي عاوز سعر السكر المناسب فهو متواجد داخل المجمعات الإستهلاكية والشوادر بـ27 جنيه، ومش هنقدر نغطي كل بقال صغير، وأي مواطن عنده اقتراح لتخفيض سعر السكر يقولي، أنا بدفع كميات كبيرة في الأسواق لبيع سعر السكر بـ27 جنيها”.

في المقابل تحقق الدولة المصرية شبه اكتفاء ذاتي من السكر، ولا تقوم إلا باستيراد 10% من حاجاتها والـ 90% تخرج من (15) مصنعًا مصريًا، بينما يبلغ الإنتاج المحلي للسكر إلى 3 ملايين طن من السكر سنويًا.