حزب الجيل يعلن رفضه بيان البرلمان الأوروبى: أكاذيب هدفها التضليل

رفض ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل بيان البرلمان الأوروبى حول الانتخابات الرئاسية المصرية، واعتبره تدخلا فى الشئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة تملك إرادتها الوطنية، ولا تقبل أى إملاءات خارجية، لافتا إلى أن هذا البيان  مخالف للقانون الدولى ومحاولة لاستعادة الغطرسة والهيمنة الأوربية التى مازالت تعيش تلك المرحلة البغيضة من التاريخ الانسانى التى احتلت فيه  مصر والدول العربية ونهبت ثرواتها.

أضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن بيان البرلمان الأوروبى احتوى على أكاذيب ومعلومات خاطئة، يستهدف منها تضليل الرأى العام العالمى، وفى القلب منه الرأى العام الأوروبى والإساءة للدولة المصرية صاحبة اقدم حكومة فى التاريخ وأعظم حضارات الدنيا.

وأشار الشهابى إلى أن الانتخابات المصرية تديرها جهة مستقلة هى الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى هيئة إدارية بتشكيل قضائى وتخضع قراراتها لرقابة القضاء المصرى، وأعلنت أنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وأن الانتخابات ستدار وفق القانون والدستور، وطبقا للمعايير الدولية، مشددا على أنه لا علاقة للحكومة المصرية بعملية إدارة الانتخابات الرئاسية.

وأكد الشهابي أنه لا صحة لما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى من وجود تضييق على بعض المرشحين فى استخراج التوكيلات للمرشحين المحتملين أو تحديدا للمرشح المحتمل أحمد الطنطاوى، موضحا أن الهيئة الوطنية حددت عددا من مقار الشهر العقارى فى المدن والمراكز والمحافظات لاستخراج التوكيلات وفق نظام دقيق تابعناه.

وأضاف الشهابي أن ادعاء البعض من المرشحين المحتملين بالتضيق عليه فى استخراج التوكيلات هو استباق للأحداث والتغطية على عدم قدرته على استيفاء النصاب الدستورى من التوكيلات الشعبية التى قررها الدستور بـ 25 ألف توكيل موزعين على 15 محافظة مصرية بحد أدنى ألف توكيل فى المحافظة.

ودعا ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى البرلمان الأوروبى إلى الامتناع عن التدخل فى الشئون الداخلية لمصر، وأن يهتم بأمور المواطن الأوروبى وحقوقه المنتهكة فى باريس ولندن وبرلين، والذى يعانى بالفعل من تضييق فى ممارسته لحقه فى الحرية والتعبير والتظاهر .