النائب أيمن محسب: قرار البرلمان الأوربي تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري

اعتبر الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي لمطالبة السلطات المصرية بالتوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية، ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتدخل سافر في الشأن الداخلي المصري، وهو أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية تسير بشفافية ونزاهة، وحياد شديد من جانب أجهزة الدولة المعنية، حيث يمارس المواطنين حقهم القانوني والدستوري في تحرير التوكيلات الخاصة لمرشحيهم، دون تضييق.

الترويج لوجود مخالفات في العملية الانتخابية

وقال «محسب»، في بيان له، منذ قليل، إن بعض الجهات المعارضة تعمدت الترويج لوجود مخالفات في العملية الانتخابية، والتضييق على أنصار بعض المرشحين المحتملين أثناء تحرير التوكيلات، متجاهلين أن الزحام الموجود أمام مكاتب الشهر العقاري سببا رئيسيا في تأخر تحرير التوكيلات، وهو ما عانى منه أنصار جميع المرشحين وليس مرشحا بعينه.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن بعض التيارات تصر على الاستقواء بالخارج ومخاطبتهم قبل مخاطبة الشعب المصري، وادعاء وجود مخالفات وتضييق على بعض المرشحين وأنصارهم من أجل إحراج الدولة المصرية وإحراجها عالميا، وهو ما لا يقبله أي وطني غيور علي بلاده.

البرلمان الأوربي من التدخل في أحكام القضاء المصري

وحذر النائب أيمن محسب، البرلمان الأوربي من التدخل في أحكام القضاء المصري والتشكيك فيها، متسائلا: «كيف يصل الحال بهذه المؤسسة الدولية لمطالبة القضاء المصري بالإفراج عن متهم في قضايا لا علاقة لها بالسياسة، وإنما قضية سب وقذف»، مشددا على أن القضاء المصري جهة مستقلة ولا نقبل المساس بها أو التأثير عليها.

وطالب «محسب»، الجميع بعدم التدخل في الشأن الداخلي المصري، وأن تحترم الجميع استقلال الدولة المصرية، خاصة أن النهج الذي تتبعه مصر في التعامل مع دول العالم، مشددا على أن إجراءات العملية الانتخابية تسير بشكل سليم تماما في نزاهة وشفافية وتحت إشراف قضائي كامل.