عقد وزير العمل حسن رداد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الملحقين العماليّين بالخارج، لمتابعة سير العمل واستعراض أبرز التحديات التي تواجههم في مواقع عملهم
أكد وزير العمل حسن رداد أن تطوير منظومة التدريب المهني يمثل أحد المحاور الاستراتيجية للوزارة، مشددًا على أن الهدف ليس فقط تحديث البرامج، بل إعادة بناء فلسفة
استقبل وزير العمل حسن رداد، بمكتبه في العاصمة الجديدة، المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصريةوخلال اللقاء، قدّم رئيس اتحاد الصناعات التهنئة للوزير على ثقة القيادة
اعتمد حسن رداد، وزير العمل، اليوم الأحد، صرف مبلغ مالي قدره 331,654,500 جنيه مصري "ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليونًا
ملتزمون بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي والحكومة فيما يخص ملفات العمل وعلى رأسها التنمية البشرية وتأهيل الكوادر لسوق العمل المحلي والعربي والدولي باعتبار
أدى حسن رداد، اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، اليمين الدستورية وزيرًا للعمل، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
في إطار استراتيجية الدولة المصرية للاستثمار في العنصر البشري وبناء "قادة المستقبل"، وقّع محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة،
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش،التي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير، نتائج الحملات التي نُفذت خلال الفترة من 28 يناير حتى 4 فبراير 2026، بالتنسيق
أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الذي يرأسه وزير العمل محمد جبران،والمنعقد اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ، أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه
أوضحت وزارة العمل في بيان لها اليوم السبت ،أن القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، الصادر بشأن تنظيم وتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية، يأتي مكمّلًا لمنظومة
نشرت وزارة العمل اليوم السبت "فيديو" يوضح اهم عناوين وأنشطة "الوزارة" خلال أسبوع، ففي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، ومواصلة جهود "الوزارة" لتعزيز
واصلت وزارة العمل، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، تكثيف أعمال المتابعة الميدانية للتأكد من التزام المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية،
تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، تواصل وزارة العمل تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، بهدف ضبط سوق العمل، والتأكد
تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بمواصلة تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، لضبط سوق العمل، والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025،
