سجل معدل التضخم العام السنوي لإجمالي الجمهورية، تراجعا إلى 10.1% بنهاية يناير 2026 مقابل 10.3% في نهاية ديسمبر 2025، فيما بلغ بلغ القياسي
يعقد البنك المركزي المصري الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية، الذي يكون يوم 22 مايو 2025، من أجل تحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.
شهد معدل التضخم في مصر خلال شهر يوليو انخفاضا لأول مرة منذ 6 أشهر رغم تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية.
