حقوق إنسان النواب: الإفراج عن أحمد دومة إشارة إيجابية للمجتمع الدولي

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إطلاق قائمة جديدة من قوائم العفو الرئاسي من ضمنها أحمد دومة له أهمية كبيرة في ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الإفراج عنهم خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية، قائلا: ويساهم الإفراج عن سجناء الرأي في إظهار التزام الدولة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، ويعكس التقدم في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

حقوق الإنسان أساس الديمقراطية

وتابع: حقوق الإنسان هي أساس الديمقراطية والتقدم الاجتماعي، وتعتبر الحرية الشخصية وحرية التعبير من أهم حقوق الإنسان، وعندما يتم انتهاك هذه الحقوق، فإنه يجب على الدولة أن تتخذ إجراءات فعالة لحماية هذه الحقوق وتعويض الأفراد الذين تعرضوا للاضطهاد بسبب آرائهم.

وأكد أن إطلاق سراح دفعة جديدة من خلال قائمة جديدة لقوائم العفو الرئاسي يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان ويعزز الثقة في النظام القضائي والسلطات الحاكمة، قائلا: الإفراج عن سجناء الرأي إشارة إيجابية للمجتمع المحلي والمجتمع الدولي بأن الدولة تعمل على تعزيز العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.

تعزيز حقوق الإنسان في الدولة

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تعتبر أداة هامة لتعزيز حقوق الإنسان في الدولة، وتهدف الاستراتيجية إلى توفير إطار عمل شامل لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات، بما في ذلك حقوق السجناء وسجناء الرأي.

وقال: الإفراج عن القائمة الجديدة وقوامها ٣٠ سجينًا يساهم في تعزيز الديمقراطية وتعزيز المشاركة المدنية. يعتبر سجناء الرأي غالبًا ناشطين سياسيين أو مدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا للاعتقال بسبب آرائهم ونشاطاتهم السياسية، وإطلاق سراحهم يسمح لهم بالعودة إلى المجتمع والمشاركة في الحياة العامة، وبذلك يساهمون في تعزيز الديمقراطية وتعزيز الحوار السياسي.

الإفراج عن سجناء الرأي

وأشار إلى أن الإفراج عن سجناء الرأي له أهمية كبيرة في ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعد الإفراج عنهم خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية. يساهم الإفراج عن سجناء الرأي في إظهار التزام الدولة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، ويعكس التقدم في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، يجب على الدولة أن تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز العدالة والمساواة لجميع المواطنين.