النيابة الإدارية: عقار حي الجمرك المنهار صادر له قرار إزالة ولكنه لم ينفذ

بناءً على توجيهات المستشارحافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية - أجرت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني، صباح اليوم، معاينةً لموقع العقار الذي تعرض للانهيار الجزئي يوم أمس الثلاثاء الموافق ٨ / ٨ / ٢٠٢٣، والكائن بناصية شارع محمود مصطفى عسل -المنشية - التابع لحي الجمرك بمحافظة الإسكندرية.

حيث قامت المستشارة منى صلاح عفيفي – القائم بعمل مدير النيابة، بتكليف فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلاً من: شادي السعيد - رئيس النيابة، وائل سليمان - رئيس النيابة، و محمد حسن - وكيل أول النيابة، بالانتقال لموقع العقار لإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم مدير الإدارة الهندسية بحي الجمرك، ومهندس التنظيم بالمنطقة الكائن بها العقار، ومدير إدارة التدخل السريع، وسكرتير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي.

معاينة النيابة الإدارية لعقار الجمرك المنهار

وأسفرت المعاينة عن: أن العقار مكون من طابق أرضي يضم محلات تجارية، وأربعة طوابق علوية، وغير مأهول بالسكان وقت حدوث الانهيار، كما تبين حدوث انهيار جزئي أصاب واجهة العقار وسقف الطابقين الأول والثاني علوي، دون وقوع أية إصابات أو خسائر بشرية، أو تأثير على السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.

كما كشفت المعاينة: أن العقار كان قد سبق عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وجاء القرار بهدم العقار حتى سطح الأرض لخطورته الشديدة حفاظًا على الأرواح، إلا أن القرار لم ينفذ.

وتولت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني التحقيق، حيث قررشادي السعيد – رئيس النيابة، الآتي:

تشكيل لجنة هندسية من المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بالإسكندرية وتكليفها بإجراء معاينة للعقار للوقوف على الأسباب التي أدت لحدوث الانهيار الجزئي، وبيان الإجراءات المتخذة من جانب الجهة الإدارية حياله، مع استدعاء رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بدائرة حي الجمرك.

وجاري استكمال التحقيقات.