عالم أزهري يثير الجدل: لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يسمى ببيت الطاعة.. دا كلام أفلام

قال الشيخ أحمد ترك، من علماء الأزهر الشريف، إن مفهوم حق الكد والسعاية المقترح في قانون الأحوال الشخصية لا يعني أن تأخذ المرأة نصف ثروة زوجها، على غرار القوانين الغربية بحكم الزواج.

وأضاف «ترك»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» عبر فضائية «المحور»، اليوم الجمعة، أن حق الكد والسعاية لا يعني هذا على الإطلاق، مشيرًا إلى مغالطات كثيرة بشأن مفاهيم النفقة والطاعة والكد والسعاية.

بيت الطاعة

وأوضح أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يسمى بـ«بيت الطاعة»، معقبًا: «مفيش حاجة في الشريعة اسمها بيت الطاعة».

وأشار إلى أن ما يسمى بـ«بيت الطاعة» فكرته أن الزوجة تمردت وغادرت بيت الزوجية بدون أسباب، فانخلعت عن مسؤوليتها، فالزوج يرسل للقاضي بأن زوجته غادرت منزل الزوجية وأنه ما زال ينفق عليها، فيرسل الزوج عبر القاضي إنذارًا على يد محضر يطالب الزوجة بالعودة للمنزل أو إيقاف النفقة عليها، متابعًا: «مش معنى بيت الطاعة أن البوليس يقبض على الزوجة وتدخل بيت زوجها بالعافية، ده كلام أفلام».

وبيّن «ترك» أن مبدأ الكد والسعاية يهدف لمعالجة بعض المشكلات التي قد تتعرض لها المرأة، إذ هناك بعض السيدات يتشاركن مع أزواجهن الثروة فعليًا ثم ينفصلان أو يتوفى الزوج وتكون الثروة باسم الزوج فقط، ما يهدر حقها في هذه الأموال، مؤكدًا أن قانون الأحوال الشخصية في مصر مأخوذ من الشريعة الإسلامية.

وفي سياق محتلف أقامت مطلقة دعوى نفقة متعة بمبلغ مليون و300 ألف جنيه، ضد زوجها السابق، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تطليقها غيابياً بعد 21 عام من الزواج و 5 أبناء، وحرمانها من حقوقها الشرعية، واحتجازها تحت التهديد للتنازل عن حقوقها وفقاً للبلاغ المحرر ضده وجنحة الضرب المقامة منها، بخلاف سطو شقيقتيه على منقولاتها ومصوغاتها.

وأشارت الأم لخمس أبناء بدعواها أمام محكمة الأسرة:" تزوج ونسى أولاده رغم أنه ميسور الحال، وقام بالسطو على حقوقى الشرعية، ورغم صدور أحكام قضائية لى لم أستطيع التنفيذ بسبب تهربه وتحايله لسرقة حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتهديده لى وأولادى".