الحكومة: الزراعة التعاقدية أحد البرامج الداعمة لاستراتيجية توفير الأمن الغذائى

ألقي تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي، الضوء علي ما تضمنته وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حول مجالات التنمية القطاعية لاسيما الزراعة.

ويشير التقرير إلي أن برنامج الزراعة التعاقدية - حسبما وردة بخطة التنمية- أحد البرامج الداعمة للتنمية الزراعية المتكاملة والمستدامة، وكذلك لاستراتيجية الدولة في توفير الأمن الغذائي، حيث أثبتت الزراعة التعاقدية فأعليتها في التسويق الزراعى لعديد من الحاصلات الزراعية الرئيسية.

ووفقا للتقرير، فأنه يجرى التعاقد من المزارعين على توريد المحصول قبل زراعته، مع تحديد وجهة الشراء والسعر والكمية المقرر ببيعها بما يضمن انتظام عمليات التوريد وحصول المزارعى على عائد مجز، فضلا عن الربط المباشر بين عمليات الإنتاج والمعروض من المنتجات الزراعية والطلب عليها داخليا وخارجيا.

جاء ذلك بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023 والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.