الحوار الوطنى.. مقترحات بفصل قانونى الإدارة المحلية والمجالس الشعبية

قالت إيمان طلعت وكيل لجنة الإدارة المحلية بحزب الشعب الجمهوري، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الإدارة المحلية قاطرة للتنمية بشقيها التنفيذي والشعبي، وتتطلب قيادات وكوادر مؤهلة تستطيع تحمل المسئولية.

وأضافت خلال لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن الدستور نص علي اللا مركزية الإدارية، ولذا لا بد من العمل على قانونين منفصلين للإدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية.المجالس الشعبية المحلية
كما اقترحت وجود تشريع لإدارة المحلية يشمل طريقة التعيين والشروط الواجب توافرها فى روؤساء المجالس المحلية، موضحة أن التعيين هو الأنسب لطبيعة ظروف الوعي الانتخابي لدي المواطن المصري حاليا.

وشددت على أهمية رفع حالة الوعي الانتخابي وتجنيب العصبية القبلية فى محافظات الجمهورية ، متابعة لا بد أن يكون اجتياز القيادات لدورات تدريبية فى المجالس المحلية، وأن يكون التشريع متماشيا مع الدستور باعطاء المركزية لرؤساء الوحدات المحلية واعطائهم السلطة اللازمة لاتخاذ القرارات فى وقتها المناسب .