رغم انسحاب روسيا.. غرفة صناعة الحبوب: زيادة المخزون الاستراتيجي من القمح لأكثر من 5.5 شهر

أعلنت غرفة صناعة الحبوب، برئاسة النائب طارق حسانين، رئيس مجلس إدارة الغرفة باتحاد الصناعات المصرية، عن أن الدولة المصرية نجحت في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية، وخاصة الأقماح، سواء من خلال توريد القمح المحلي أو التعاقد على استيراد القمح من الخارج، بالرغم من إعلان روسيا عن انسحابها من اتفاقية الحبوب.

توفير وتأمين مخزون استراتيجي من الأقماح

وأكد عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، اتخذت العديد من الخطوات الاستباقية لتوفير وتأمين مخزون استراتيجي من الأقماح، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. ومن بين هذه الخطوات زيادة سعر إردب طن القمح المحلي إلى 1500 جنيه، مما ساهم في تشجيع المزارعين على توريد القمح المحلي هذا العام لأكثر من 3.8 مليون حتى الآن. كما نجحت وزارة التموين في تنويع مصادر استيراد القمح لما يقرب من 23 دولة، من بينها دول "فرنسا وألمانيا ورومانيا، وأمريكا وبلغاريا"، وغيرها من الدول الأخرى، مما أدى إلى زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للقمح لأكثر من 5.5 شهر.

وأوضح عبدالغفار السلاموني أن الدولة المصرية سبق ونجحت أيضًا في تفادي أزمات نقص السلع الغذائية والقمح طوال فترة جائحة كورونا، وأيضًا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، نتيجة الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي، منها التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق، وكذلك المشروع القومي للصوامع. حيث تمت زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.6 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية، بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014.

إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن

كما تستهدف وزارة التموين إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن، ليصل إجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة إلى أكثر من 4.2 مليون طن، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضًا. حيث إن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة، وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر في الماضي، بالإضافة إلى العمل بالبورصة المصرية السلعية، حيث يتم توفير الأقماح للمطاحن المرخصة بنسبة 72‎%، ولاقت البورصة نجاحًا كبيرًا بتشغيل المطاحن، فضلًا عن عمل توزان مع الشركات الكبرى المستوردة للأقماح في ظل الظروف العالمية الأخيرة.

كذلك، يتم عمل منظومة للدقيق الفاخر وتوفيره للمخابز السياحية والأفرنجية المرخصة بالقاهرة الكبرى بسعر التكلفة الحقيقية لطن الدقيق الفاخر. كما أن الدولة حريصة على استصلاح أراضٍ جديدة لزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثل الأقماح وأيضًا المحاصيل المنتجة لزيت الطعام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.