شائعة إخوانية جديدة.. الداخلية تنفي وجود كاميرات مراقبة داخل غرف احتجاز السيدات

نفت وازارة الداخلية الخبر الذي تم تداوله عبر إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان حول وجود كاميرات مراقبة داخل غرف إحتجاز النزيلات بمراكز الإصلاح والتأهيل .

وقالت الداخلية في بيان لها لا صحة لما تم تداوله على إحدى القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الإدعاء بوجود كاميرات مراقبة داخل غرف إحتجاز النزيلات بمراكز الإصلاح والتأهيل .

كاميرات مراقبة

مع التأكيد على عدم وجود أية كاميرات مراقبة بداخل أماكن الإحتجاز الخاصة بالسيدات، وأن تلك الإدعاءات تأتى فى إطار محاولات الجماعة الإرهابية اليائسة لإثارة الرأى العام فى ظل حالة الإفلاس التى تمر بها وفقدانها مصداقيتها أمام الرأى العام.

كما كشفت وزارة الداخلية في بيان لها تفاصيل القبض على 3 أشخاص لاتهامهم باستجداء المارة باستخدام الطبل في منطقة الكوربة بمصر الجديدة.

وأضافت الداخلية أن الإجراء الذي تم اتخاذه حيالهم جاء بناءً على مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يقومون خلاله باستخدام "طُبل" ذات أصوات مرتفعة بصورة من شأنها إزعاج المواطنين وقاطني المنطقة، وكذا استجداء المارة بطريقة مستفزة.

ومن جانب آخر تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى ضم عدد 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عدد 5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الجيزة)، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجال "العقارات – الأراضى الزراعية - السيارات"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 25 مليون جنيه).