مطورون عن دمج المعادي والنصر وطرحها: تستهدف تقوية موقفها المالي وجذب المستثمرين

اعتبر مطورون عقاريون، أن ما تردد من نية الحكومة دمج شركتي المعادي للتنمية والتعمير، والنصر للإسكان والتعمير، في شركة واحدة تمهيداً لبيع حصة إلى مستثمر استراتيجي، يعتبر تطور كبير للحكومة في نظرتها لشركات القطاع العام التي تعاني من زيادة الأعباء على كاهلها.

وأشاروا إلى أنه على الرغم من كون الفكرة جيدة للتنفيذ، إلا أنها لن تكون حل جذري لمشكلاتها؛ خاصة أنها تحتاج إلى فكر استثماري يساعد على تخفيف الأعباء عنها، وخلق فرص استثمارية كبيرة على محفظة الأراضي الخاصة بها.

في البداية قال المهندس علاء فكري نائب رئيس لجنة التطوير العقاري، بجمعية رجال الأعمال، إن دمج شركات العقارات المملوكة لوزارة قطاع الأعمال، وتحويلها إلى شركة واحدة يعتبر جزء من حلول الحكومة للمشكلات التي تعاني منها الشركات المذكورة، ولكنه ليس حل جذري، للمشكلات الخاصة بها.

وأشار إلى أن أفضل حل لهذه الشركات هو تحويلها إلى استثمارات خاصة، يقوم فيها المستثمرين بتخفيف الأعباء التي تم تحميلها على هذه الشركات؛ خاصة أن المراكز المالية لها ضعيفة للغاية، على الرغم من امتلاكها محفظة أراضي هائلة، تستطيع من خلالها تحقيق أعلى معدلات نمو.

ويرى المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، أن فكرة الدمج تستهدف تقوية الموقف المالي للشركتين بهدف جذب المستثمرين إليها.

وأشار إلى أن فكرة الدمج تعتبر تطور كبير في نظرة الحكومة للشركات المطروحة في البورصة، بالإضافة إلى توفير الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، موضحاً أن الدمج سيساعد على توفير فرص استثمارية متعددة يستطيع من خلالها الصندوق اختيار أحسن العروض.

وأضاف أن دمج الشركتين لن يؤثر على مشروعات الشركتين، وسيحقق إفادة كبيرة لها، سواء على مستوى الاستراتيجيات الخاصة بالتطوير أو الاستثمارات الجديدة.

وتداولت وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء أنباء عن دراسة الحكومة دمج شركتي المعادي للتنمية والتعمير، والنصر للإسكان والتعمير، في شركة واحدة تمهيداً لبيع حصة إلى مستثمر استراتيجي، وأن الحكومة في مرحلة انتظار اعتماد القوائم المالية للسنة المالية 2022-2023 لكلتا الشركتين قبل البدء في عملية التقييم تمهيداً للدمج المزمع.