الرئيس السيسي يوجه بالالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والتكنولوجيا في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لتطور الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أنه تم خلال الاجتماع عرض موقف انتقال الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتجهيزات اللازمة التي تمت في هذا الصدد، حيث انتقلت بالفعل أكثر من 100 جهة حكومية، منها 30 وزارة والعديد من الجهات التابعة، لممارسة أعمالها من العاصمة، بأعداد تصل إلى 40 ألفاً من الموظفين والعاملين. وفي هذا السياق، تم كذلك استعراض تطورات الأعمال الجاري الانتهاء منها في مختلف مكونات العاصمة، بما تشمله من مرافق، وطرق ومحاور، وأحياء سكنية ومناطق تجارية واقتصادية.

شركة العاصمة الإدارية الجديدة

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض تطورات نمو إيرادات شركة العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم التشديد على أنها لم ولن تحمل ميزانية الدولة أية أعباء، بل تحقق عوائد كبيرة للدولة بالإضافة إلى سداد الضرائب المستحقة لخزانة الدولة، فضلاً عن الدور الذي تقوم به في تطوير البنية التحتية وتجهيز الأراضي والمباني وجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي. وتناول الاجتماع كذلك الدور المجتمعي للشركة، خاصةً في ظل المبادرة التي يرعاها السيد الرئيس لتخصيص عدد من المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء الصعيد في الجامعات الدولية المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اتساقاً مع سياسة الدولة بإتاحة الفرصة لجميع الفئات للوصول إلى أفضل الخدمات المتوفرة بها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه باستمرار الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والتكنولوجيا في مختلف الأعمال والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا التقييم المستمر للحركة المرورية داخل العاصمة لضمان سيولتها وكفاءتها في ضوء النمو المطرد لحركة المواطنين والنشاط الاقتصادي والتجاري بالعاصمة.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم، وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية، وذلك في إطار تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم لتحقيق سرعة الأداء خلال النظر في القضايا.