البرلمان يوافق على شروط وقواعد التصالح فى المخالفات

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على دمج المادتين 69 و75 من مشروع قانون الموارد المائية والرى فى مادة واحدة، بناء على اقتراح تقدم به النائب أشرف رشاد ممثل الاغلبية البرلمانية.

وقال رشاد، إن دمجهم فى مادة واحدة لارتباط المادتين معا، حيث يتحدثوا عن موضوع واحد وهو التصالح، مضيفا: "الدمج يكون أفضل فى الصياغة وأكثر وضوحا مع نقلهم إلى باب الأحكام الانتقالية".

اقرأ أيضا:بأمر الحكومة.. البرلمان يوافق على حذف مادتين من قانون الرى

وجاءت المادة بعد دمجهم نصها كالآتى:

يجوز التصالح على المخالفات المحررة قبل صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال التى أقيمت بدون ترخيص والتي تقع فى الأماكن الاتية: 1- داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل عدا تلك المقامة على أراضى ذات صلة بالموارد المائية والرى 2- خارج حدى حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد ويشترط فى هذا التصالح ان يتم تقديم الطلب خلال عام من صدور هذا القانون وسداد أي مستحقات لجهات الولاية المختصة-وموافقة اللجنة العليا المختصة، على طلب التصالح ويحدد بقرار من مجلس رئيس الوزراء غير ذلك من الضوابطوالقواعد فى هذا الشأن.