المالية: 1.3 مليار جنيه إجمالي متحصلات 194 حملة تهرب ضريبي خلال عام 2022

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن النظم الضريبية المميكنة، ساعدتنا كثيرًا فى تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي، وتحقيق العدالة الضريبية، بما جعلنا أكثر قدرة على استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وانعكس إلى زيادة الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي، بنحو 23.1% ونستهدف تعزيز عائداتنا الضريبية للناتج المحلي الإجمالي بنسبة نصف في المئة على المدى المتوسط.

وذكر في بيان له أنه تمت تهيئة البيئة التشريعية؛ لتتواكب مع التحول الرقمى بالضرائب من خلال إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد في 2020، ليمثل إطارًا تشريعيًا يُقنن الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، التى ترتكز على رقم تسجيل ضريبي موحد يشمل كل أنواع الضرائب.

الفاتورة الإلكترونية

وأشار الوزير إلى أن التكامل بين منظومتي الإيصالات الإلكترونية والفاتورة الإلكترونية يُسهم فى رصد الحجم الحقيقي لاقتصاد مصر، ومن ثم تحسين مؤشرات الأداء المالي وتعظيم قدرة الدولة على تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية، وتعظيم جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأوضح الوزير أننا مستمرون في رفع كفاءة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن بيع المنتجات والسلع أو تقديم الخدمات من خلال التجارة الإلكترونية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، لافتًا إلى أنه بالمتابعة الدقيقة لمعاملات التجارة الإلكترونية تم حصر أكثر من 49 ألف شركة من الشركات المتعاملة بالتجارة الإلكترونية منذ يونيو 2021 بمعدل يصل حاليًا إلى 4000 شركة شهريًا.

تهرب ضريبي

وذكر بيان لوزارة المالية، أن منظومة الفحص الإلكتروني كشفت 22 ألف حالة تهرب ضريبي، سددت منها 7305 حالات تُقدر بنحو 8.8 مليار جنيه، ويجري متابعة تحصيل الحالات المتبقية التي ثبت تهربها ضريبيًا، لافتًا إلى استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي؛ للتأكد من الالتزام بالتسجيل الضريبي، وفقًا للقواعد القانونية المقررة، تحقيقًا للعدالة بين الممولين، حيث تم تنفيذ نحو 546 حملة بكل المحافظات منذ يوليو 2018، منها 194 حملة خلال عام 2022، بإجمالي متحصلات 1.3 مليار جنيه.