الأمم المتحدة: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب رفع أسعار الغذاء عالميا

قالت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، اليوم الجمعة، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش أعرب عن أسفه لانسحاب روسيا من اتفاق الحبوب.

جلسة مجلس الأمن بشأن انسحاب روسيا

وأكدت "ديكارلو"، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب، عرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن انسحاب موسكو من اتفاق الحبوب رفع أسعار الغذاء بالعالم، كما حذرت من أن هجمات روسيا على أوكرانيا تؤثر على الأمن الغذائي العالمي، وأن زرع ألغام في البحر الأسود يشكل خطرًا على الملاحة البحرية. لافتة إلى أن روسيا تتعمد تدمير وقصف موانئ الحبوب الأوكرانية.

وذكرت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، أن الأطفال في أوكرانيا يتضررون بسبب الانتهاكات الروسية، وأن تدمير سد كاخوفكا خلف آثارًا إنسانية وبيئية طويلة الأمد، مشيرة إلى أن الألغام الأرضية ما زالت تمثل خطرًا أمنيًا على المدنيين بأوكرانيا، وأن المنظمة الأممية بذلت جهودًا كبيرة لحماية 3.5 مليون شخص من الألغام.

ومن جانب آخر رفع البنك المركزي الروسي الجمعة، معدلات الفائدة بأكثر من المتوقع، بواقع 100 نقطة أساس إلى 8.5 %، مما سيرفع تكلفة الاقتراض إذ أدى ضعف الروبل إلى زيادة ضغوط التضخم من سوق العمل الضيق وطلب المستهلكين القوي.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها البنك أسعار الفائدة منذ أكثر من عام، بعد أن تراجع تدريجياً عن زيادة طارئة إلى 20 بالمئة في فبراير من العام الماضي، بعد أن أرسلت روسيا قواتها المسلحة إلى أوكرانيا، مما دفع الغرب إلى فرض عقوبات على موسكو. وكان آخر خفض للفائدة إلى 7.5 بالمئة، في سبتمبر الماضي.

سعر الفائدة الرئيسية

وقال البنك في بيان مصاحب للقرار: "يبقي بنك روسيا الباب مفتوحًا على احتمال زيادة سعر الفائدة الرئيسية في اجتماعاته المقبلة لتحقيق الاستقرار في التضخم بالقرب من 4 بالمئة في عام 2024 وما بعده". وجرى تداول الروبل بزيادة بنسبة 0.2 بالمئة مقابل الدولار بعد الإعلان.

الزيادة في الطلب المحلي تفوق القدرة على نمو الإنتاج بما في ذلك بسبب محدودية توافر موارد العمل"، بحسب بيان البنك.

الضغوط التضخمية المستمرة

وقال إن هذا يعزز الضغوط التضخمية المستمرة، في حين أن انخفاض قيمة الروبل هذا العام "يضخم بشكل كبير المخاطر المؤيدة للتضخم".

رفع البنك المركزي الروسي توقعاته لنهاية العام للتضخم - الآن أقل بقليل من 4 بالمئة - إلى 5.0-6.5 بالمئة من 4.5-6.5 بالمئة، وقال إنه يبقي الباب مفتوحًا أمام إمكانية حدوث مزيد من الزيادات في الاجتماعات المستقبلية.