جون طلعت: قرار الرئيس السيسي بالعفو عن باتريك زكي والباقر يفوت الفرص على مساعي إعاقة الحوار الوطني

ثمن المهندس جون طلعت، عضو مجلس أمناء كتلة الحوار، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وأوضح جون طلعت، في بيان له، أن قرار الرئيس السيسي، هو بمثابة رسالة من القيادة السياسية لمختلف الأطراف للقوى السياسية في مصر، أنه يستمع للجميع ويستجيب للمطالب وفقًا لصلاحياته الدستورية.

وأكد عضو مجلس النواب السابق، أن قرار رئيس الجمهورية يفوت الفرصة على الراغبين في إعاقة مسار الحوار الوطني، الذي انطلق خلال الشهور الماضية، بمشاركة مختلف القوى السياسية في مصر، ومئات الشخصيات العامة من مختلف التوجهات الفكرية.

وأشار إلى أن الرئيس أصدر خلال الفترة الماضية وبالتزامن مع الحوار الوطني، عشرات القرارات بالإفراج عن السجناء إلى جانب جهود لجنة العفو في الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا.

وعبر عضو مجلس أمناء كتلة الحوار الوطني، عن تطلعه لصدور المزيد من القرارات التي من شأنها أن تساعد على المزيد من الاستقرار السياسي في مصر، وكذلك تؤكد جدية الدولة في إنجاح الحوار الوطني.

مجلس أمناء الحوار الوطني

وفي ذات السياق ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وإذ ينتهز مجلس أمناء الحوار هذه الفرصة، فإنه يتقدم إلى الرئيس السيسي بالشكر والتقدير على هذه القرارات سواء في مضمونها أو في توقيتها، والتي تؤكد مجددا ودائما على الثقة الكاملة في حرص الرئيس على توفير كل الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل.

ويتطلع مجلس الأمناء إلى استمرار هذه الأجواء الإيجابية باستمرار نظره في إصدار مزيد من هذه القرارات المماثلة التي تؤكد المضي نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة.

أعلن المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية يستخدم سلطاته الدستورية ويصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.