طلعت عبدالقوي: التحالف الوطني يدعم ألف من صغار الفلاحين والمزارعين بمستلزمات الإنتاج

قال الدكتور طلعت عبدالقوي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ التحالف الوطني استطاع تغطية الجمهورية بتوزيع المواد الغذائية بطريقة منظمة لم تحدث من قبل، وهذا ما يعبر عن النجاح، مشيرًا إلى أن التحالف بدأ يعمل في صمت بعد ذلك، ثم دشن مؤتمره الأول في عام 2022.

العمل الأهلي في مصر

وأضاف عبدالقوي، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «العمل الأهلي في مصر قديم، وترجع بدايته إلى عام 1823م، وكان ذلك بالإسكندرية، حيث جرى تقديم الخدمات والرعاية، ثم تحول العمل الأهلي إلى التنمية ثم حقوق الإنسان مع الحفاظ على تقديم الخدمات والرعاية».

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف يعمل على توفير فرص عمل لفئات وشرائح المجتمع مثل المرأة المعيلة وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دعم 100 ألف من صغار الفلاحين والمزارعين بالسماد ومختلف مستلزمات الإنتاج الزراعي في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، وسيقوموا بزراعة مليون فدان هذا العام من القمح والفول الصويا.

الجدير بالذكر أن الجلسات العامة الأخيرة لـ مجلس النواب بدور الانعقاد الثالث برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، شهدت إحالة مشروع قـانون مقدم من النائب عاطف المغاوري و(60) نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشؤون الصحية، والشؤون الدستورية والتشريعية.

ويستهدف مشروع القانون، تعديل الفقرة 6 من المادة 17 لقانون 149 لسنة 2019، المنظم لعمل الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي وذلك لإعفاء المستشفيات والعيادات الطبية التابعة للجمعيات والمؤسسات العاملة في المجال الأهلي التي لها صفة النفع العام، والتي تقدم خدمات صحية للمواطن مجانًا، من رسوم استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والنفايات الطبية وخلافه، وذلك على ألا تتلقى هذه الجمعيات والمؤسسات أي دعم مادي من الدولة.قانون تنظيم العمل الأهلي

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه عند التطبيق الفعلي للقانون الحالي ومعاملة الاستهلاك بشريحة المنزلي أدخل المستشفيات في شرائح استهلاك عالية متصاعدة وتجاوزت الفواتير ملايين الجنيهات شهريًّا، وحيث أن هذه الجمعيات قائمة على التبرعات ولا تتلقى أي دعم مادي من الحكومة، وأصبحت نسبة عالية من التبرعات بدلًا من أن تذهب للعلاج أو للمشروعات أو التشغيل، تذهب إلى تسديد فواتير المياه والكهرباء، وبالتالي استمرار العمل بهذا القانون سوف يؤدي لتوقف هذه الجمعيات وإغلاقها، بما يعرض المستشفيات التابعة لها إلى توقف الخدمات الطبية والعلاجية وهو ما ينتج عنه خسارة كبيرة، لما تقدمه من خدمة علاجية للمواطنين وترفع عن كاهل الدولة، ولذلك فإن إعفاءها ضرورة حتى تستطيع أن تؤدي دورها في المجتمع.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، وذلك في مجموع مواده.