مدير مركز المعلومات السابق: القايمة جاءت إلى مصر أيام اليهود

خصصت الإعلامية إيمان الحصري، فقرة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، تحت عنوان "القايمة والشبكة والمهر.. جدل مجتمعي مستمر بين عادات و تقاليد و تفكير جديد في التعامل مع أساسيات الزواج".

حالات الطلاق في مصر

وقال الدكتور أشرف تمام مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار سابقا،: "معدلات حالات الطلاق مرتفعة في مصر، وطبقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصلت إلى ربع مليون حالة طلاق في السنة".

ووجه تمام نصيحة لكل الشباب المقبل على الزواج، قائلا: "لا تكتب مؤخر لا تستطيع دفعه في حالة استحالة العشرة بينكم، ولا تكتب قائمة منقولات لا تستطيع ردها لو استحالت العشرة بينكما".

وأضاف: "لا يوجد ما يسمى القايمة في الدول العربية والإسلامية، والقايمة جاءت إلى مصر من حوالي 850 سنة أيام اليهود ما كانوا عايشين في مصر"، لافتا: "أقدم قايمة في مصر موجودة في المعبد اليهودي".

الجدير بالذكر أن الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، اعتبر أن دعوة شيخ الأزهر إلى مؤتمر دولي لمناقشة قضية الطلاق الشفهي يعني أن الأزهر بما فيه من علماء متخصصين ممثلين في العالم الإسلامي غير قادر على معالجة هذه القضية.

وأضاف الهلالي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن ذلك تجاهل أيضًا لاجتهاد مشايخ الأزهر السابقين، مثل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق الذي له ورقة موثقة في مجمع البحوث في هذا الشأن، والشيخ محمد سيد طنطاوي. الذي وافق على قانون في عام 1991 ينص على عدم الاعتراف بالطلاق الشفهي.

واعتبر الهلالي أن ذلك إعلاء لولاية الفقيه على ولاية الشعب، مضيفًا أن أول مرة تعرف فيها مصر التوثيق كان في أغسطس 1931، موضحًا أن الاجماع الذي يتحدث عنه شيخ الأزهر كان قبل هذا التوثيق، وأنه لم يجتمع العلماء وقتها لإقرار ذلك.

كما أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن مِمَّا يتعلَّق بموضوع «الطَّلاق» في الإسلام ويمسُّه مَسَّا مُباشرًا مسألةُ الطَّلاق الشَّفهي أو «الإشهادِ على الطلاق» أو «توثيقِ الطَّلاق» أو غير ذلك من الأسماء التي قد تتداخل معانيها وتحتاج إلى شيءٍ من البيان والتحديد.

وأكد شيخ الأزهر، أن مَدارُ هذه الآية الأولى هنا هي على بقاء المطلَّقة في بيت الزوجية مع زوجها، والسِّرُّ في ذلك ما تنصُّ عليه الآية من رجاءِ أنْ يُحْدِثَ اللهُ تعالى من الأسباب -في فترة العِدَّة- ما عساه أنْ يحمل الزوجَ على تغيير رأيه في زوجته فيُراجعَها قبل أن تخرج من عِدَّتِها.. {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1].